صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ، الإثنين 11 أكتوبر 2016، إن مصر مطالبة باتخاذ المزيد من الاجراءات المتعلقة بسعر الصرف والدعم الحكومي لضمان حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وقالت لاغارد: “هناك العديد من إجراءات ينبغي اتخاذها، قبل أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق”.
وأضافت: “حسب علمي، فإن الإجراءات تم تنفيذها تقريبا، وتتعلق هذه الإجراءات بسعر الصرف والدعم، ومن الضروري استكمالها، قبل أن يجتمع مجلس الإدارة.
ومن جانبه قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن برنامج القرض سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.
وأضاف أحمد أن الدفعة الأولى من قرض الصندوق لمصر قيمتها نحو 2.5 مليار دولار وأن مجلس الصندوق قد يوافق على برنامج القرض خلال الشهر القادم، أو أوائل ديسبمر المقبل.
وتأتي هذه التصريحات فيما توقع اقتصاديون ومصرفيون مصريون وأجانب أن تقوم الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
