إسبانيا تتخذ موقفًا حازمًا: فرض عقوبات تاريخية ضد إسرائيل بسبب إبادة غزة

وزير الخارجية الإسباني: منع الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بن غفير وسموتريتش  من دخول الأراضي الإسبانية

كتب – محمد السيد راشد

في خطوة غير مسبوقة على الساحة الأوروبية، أعلنت الحكومة الإسبانية سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد إسرائيل، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتشمل هذه الإجراءات حظر دخول شخصيات إسرائيلية بارزة، ووقف تجارة الأسلحة، ودعم مالي وإنساني واسع لغزة والسلطة الفلسطينية.

إدراج وزراء إسرائيليين في قائمة المنع

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إدراج الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضمن قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الإسبانية، في إطار حزمة عقوبات تهدف إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. وأكد أن “الوضع في غزة يتدهور يومًا بعد يوم”، مشيرًا إلى أن إسرائيل “لا تستهدف مقارّ حماس فقط، بل تدمر مناطق كاملة، مما يجعل الحياة في القطاع مستحيلة”.

إجراءات إنسانية ودبلوماسية عاجلة

شملت الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسبانية تخصيص 150 مليون يورو لدعم الجهد الإنساني في غزة، وزيادة المساهمة في وكالة الأونروا بمقدار 10 ملايين يورو إضافية. كما تم الإعلان عن وقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، ومنع مرور البواخر التي تحمل الوقود إليها، وإغلاق المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات التي تنقل أسلحة.

دعم الدولة الفلسطينية ومقاطعة المستوطنات

ضمن الجهود الدبلوماسية، تقود إسبانيا تحركًا دوليًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، من المتوقع الإعلان عنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تشمل العقوبات منع استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وتقليص الخدمات القنصلية في إسرائيل، إلى جانب دعم مالي مباشر للسلطة الفلسطينية وإطلاق مشروعات تنموية مشتركة.

موقف أخلاقي وسيادي

أكد الوزير ألباريس أن “إسبانيا تتحرك وفق واجب أخلاقي وسيادي”، مشددًا على أن العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت في “عدد غير مقبول من الضحايا”، وأن “التجويع يهدد أكثر من 250 ألف شخص في غزة”. من جانبه، صرّح رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن بلاده لا تملك أدوات عسكرية ضخمة، لكنها لن تتوقف عن محاولة وقف ما وصفه بـ”تدمير شعب أعزل”.

مرسوم ملكي لحظر الأسلحة

ضمن الإجراءات القانونية، سيتم إصدار مرسوم ملكي يُعزز الحظر المفروض على بيع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2023، ليصبح دائمًا وملزمًا قانونيًا.