الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل ردا حظر دخول المساعدات إلى غزة

كتب / محمد السيد راشد 

أصدرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قراراً بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي اتفاقية تشمل بنوداً متعلقة بالتجارة الحرة والتعاون السياسي والتقني بين الجانبين.

ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية بعد أن قامت الحكومة الإسرائيلية بحظر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما أثار موجة انتقادات أوروبية حادة، واعتُبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

موقف هولندي داعم للمراجعة

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، تأكيده أن هذا الإجراء الأوروبي جاء كرد فعل مباشر على القرار الإسرائيلي، مشيراً إلى أن حجب المساعدات عن المدنيين يُعد خطوة مرفوضة وتستدعي مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية مع تل أبيب.

اتفاق الشراكة على المحك

يُذكر أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي تم توقيعه عام 1995 ودخل حيز التنفيذ عام 2000، يوفر إعفاءات جمركية وتسهيلات تجارية للطرفين، كما يتضمن التزامات باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، وهو ما بات محلاً للتساؤل في ضوء التطورات الجارية.

وأكدت مصادر أوروبية أن عملية المراجعة ستشمل تقييم مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، لا سيما تلك المتعلقة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى احتمال اتخاذ إجراءات جديدة في حال ثبوت انتهاكات مستمرة.

توتر متزايد بين بروكسل وتل أبيب

ويأتي هذا التحرك الأوروبي وسط تصاعد القلق الدولي من الوضع الإنساني الكارثي في غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وفرض الحصار، حيث دعت عدة منظمات دولية إلى فتح المعابر وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

ويعكس قرار المراجعة تغيراً في نبرة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، مع تنامي الدعوات داخل البرلمان الأوروبي لتعليق أو إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية، كأداة ضغط لوقف التصعيد وضمان احترام القانون الدولي.