“الاقتصاد الاخضر” سبيل الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة
بقلم / الدكتور محمد الشاعر
بدأت دول العالم فى التوجّه نحو ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأخضر» كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدى تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئى.
وفى ضوء ذلك، أطلقت الدولة المصرية فى عام 2016 استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالاقتصاد الأخضر، على هامش مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنى بالبيئة بهدف الانتقال التدريجى إلى الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا.
ومن هنا سعت الحكومة المصرية إلى بناء مستقبل مستدام لأجيالها الحاضرة والمستقبلة، لذا تبنت منهجية الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة من خلال توفير التمويل المستدام لمشروعات خضراء صديقة للبيئة، فى قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه و الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وأيضاً تنفيذ الدولة المصرية حاليا سلسلة مشروعات صديقة للبيئة في قطاعات متعددة من بينها مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء بمحافظة أسوان، الذي يوصف بأنه واحد من أضخم محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصص. وتبرز أهمية محطة بنان بإعتبارها أحد مصادر تنوع الطاقة وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة. بالإضافة إلي ذلك بلغ الطرح الأول للسندات الخضراء قيمة ٧٥٠ مليون دولار مما جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء..
وبلغت الاستثمارات الخضراء في هذه القطاعات 30 في المئة من استثمارات الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الحالي، وخير دليل علي ذلك خطة عام 21/2022 والتي تتميز بتركيزها على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، باعتبارها إحدى القضايا التنموية التى لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.
وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50 في المئة من استثمارات الموازنة في العام 2024.
وبإنتقال الحكومة المصرية لعاصمة إدارية جديدة خضراء تراعي كامل متطلبات التحول الأخضر، كما أنها تطور عاصمتها الحالية بمشروعات مثل النقل النظيف للحد من الانبعاثات الكربونية وتتوسع في كافة المشروعات الخضراء في كل بقاع الوطن، تكون قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولا شك أن إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم “COP 27” بشرم الشيخ بمثابة اعترافا دولياً بما حققته مصر في مجالات التنمية والحفاظ على البيئية 2022.
تأتي هذه الفعاليات في إطار مساعي الحكومة المصرية المستمرة لتبني أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة والمبادرات العالمية التي تسرع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.