أطراف ثلاثة فى صناعة الدواء هى الشركات المنتجة والشركات الموزعة، اما الطرف الثالث الضعيف فهو المريض.. وكلنا نترقب تنفيذ قرار وزير الصحة بالزيادة الثانية لأسعار الأدوية ونسبتها 50 % والتى ستطبق على 1255صنف دواء مقابل خفض أسعار ٨٨ صنفا من اجل التنافسية السعرية.
69 شركة انتاج دواء أجنبية تضغط بقوة على وزارة الصحة لاعادة تسعير القائمة الأولى بدعوى الخسائر من قرار 2016 مع أن الخسائر حصدتها فى شكل أرباح ١١ شركة دواء قطاع اعمال بقيمة 180 مليون جنيه نهاية 2016.
الزيادة الأولى لأسعار الأدوية غطت 2981 صنفا وقد طبقت فى ديسمبر 2016.. وهذا جاء من قبل الشركات الأجنبية المنتجة للدواء فى مصر التى ظلت تضغط على وزير الصحة فى جولات التفاوض للأسف عبر تكتل دعم مصر بمجلس النواب بهدف زيادة اسعار جميع الأدوية بنسبة 65% على ثلاث مراحل الا أن آلية التفاوض الاحادى مع ممثلى الشركات الاجنبية حققت موافقة ٧١ شركة من أصل ٣٢ شركة على المقترح الحكومى بتحريك اسعار 15% من اصناف الأدوية المحلية 20% من المستوردة بواقع 30% من فرق العملة على الادوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه و 40% على الاصناف التى يتراوح سعرها بين 50-100 جنيه و 50% على الاصناف التى يقل سعرها من 50 جنيها.. وهذه الزيادة مكنت تلك الشركات على استحواذ 2.688،مليار جنيه كذلك هناك ٤ شركات اجنبية تستحوذ على 50% من مبيعات أكبر 20 صنف دواء فى حين ان ٥ شركات توزيع كبرى حصدت ارباح ضخمة من وراء أزمة وتسقيع الادوية بين نوفمبر 2016 ويناير 2017.
فى سوق الدواء الاسود بلغت تكلفة مبيعات المضادات الحيوية 938 مليون جنيه و567 مليونا للمسكنات و357 مليونا لدوائى السكر خلال ٦ أشهر.. كذلك فى هذا السوق الكبير ٧ مليارات جنيه استثمارات 1200 شركة دواء مملوكة للمستثمرين مصريين شباب بينما فيه ايضا 100 مصنع دواء استثماراتها بلغت ٢ مليار جنيه مهددة بالتوقف بسبب بطئ اصدار التراخيص.. ومقابل ذلك يرصد المراقبون ان تكلفة أمبولة الاعصاب 10 قروش بينما تباع للمستهلك المريض بـ٧ جنيهات.. وهناك مصادر تشير ان شريط ابلونج الصداع تكلفته 35 قرشا ويباع بجنيهان ونصف، فيما اكدت المصادر بأنه لايتجاوز تكلفة تصنيع اى منتج دوائى محلى عشرة جنيهات كحد اقصى.
فمن هو المسئول عن هذه التشوهات السعرية فى اصناف واسعار الدواء.. سوى ان الادارة المركزية للشئون الصيدلية بالصحة تتباطئ فى الرد على تعديلات التسعير التى تطلبها الشركات المنتجة ما يؤدى الى تراكم تشغيلات الادوية بمخازنها ويدفعها الى تسعير تعويضى خارج القائمة.
سوق الدواء فى مصر يحكمه القانون 127 الصادرعام 1955 من عدة مواد تغطى مزاولة المهنة والصيدليات وتسجيل الدواء.. وقد زادت احتياجات السوق خلال الـ26 عاما وكان من المفترض ان يلحق بهذا القانون تطورات تتمشى والجديد فى سوق الدواء عالميا.
مصادر ذات علاقة بسوق الدواء تؤكد ان وزارة الصحة غير مهتمة بملف الدواء بل ممارساتها تتسبب فى خروج بعض المصانع من السوق حيث البيئة غير محفزة على الاستثمار الدوائى ولهذا يطالبون بانشاء هيئة عليا للدواء مستقلة عن وزارة الصحة لتكون الحكم فى سوق يحقق مبيعات بنحو 60 مليار جنيه نهاية 2016 منهم من 10-15 مليارفى السوق السوداء.. أما المخازن فهى الشيطان الأكبر فى عملية تسويق الدواء واختفاؤه وتسعيره.. فمتى ننقى أسواقنا من الهرتلة السعرية والمنافسة غير الشريفة؟
