الرئيس السيسي يدعو رئيس مجلس السيادة السوداني لزيارة مصر

مؤتمر لندن يحسم أمر وحدة السودان ويتخذ موقفاً حاسماً من الحكومة الموازية
كتبت : د.هيام الإبس
تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن دعوة رسمية لزيارة مصر خلال الفترة القادمة، كما تتضمن التأكيد على دعم ومساندة مصر للسودان في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم سفير مصر لدى السودان السفير هاني صلاح بحضور وزير الخارجية السفير د. علي يوسف.
وأوضح السفير هاني في تصريح صحفي أن الفريق أول الركن البرهان أبدى ترحيبه بتلبية الدعوة ، مبيناً أن الجانبين المصري والسوداني سيعملان من أجل الترتيب الجيد لهذه الزيارة.
وأضاف أن اللقاء تطرق لتطورات الأوضاع في السودان بما في ذلك الوضع في دارفور ومؤتمر لندن حول السودان الذي عقد أمس.
مبيناً انه قدم تقريراً لرئيس المجلس السيادي حول مسار العلاقات الثنائية والترتيبات الجارية لعقد النسخة الثانية من ملتقى الأعمال المصري السودانى.
وقال السفير هانى صلاح أن مصر تدعم السودان من منطلق الروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين وأضاف ” نريد تحويل الأزمة التي يمر بها السودان والتي يطلق عليها العالم بأنها منسية إلى أزمة غير منسية ” مشيداً بتضحيات وصمود الشعب السوداني في هذه الأزمة وتكاتف وتعاضد أبنائه من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
من جهة أخرى ، حسم البيان الختامي لمؤتمر لندن بشأن السودان الذي انعقد الثلاثاء، أمر وحدة السودان بصورة قاطعة وأمن البيان على وحدة السودان واستقلاله وسيادة أراضيه، وشدد البيان على إنهاء النزاع وتخفيف معاناة السودانيين َودعم آمالهم في السلام والوحدة والديمقراطية ومضاعفة الاهتمام بالكلفة الإنسانية الباهظة الناجمة عن الحرب.
وشدد البيان الختامي، على أولوية مناقشة الجانب الإنساني للأزمة السودانية وعلى ضرورة التوصل لوقف نار بشكل عاجل وإنهاء الحرب.
ورفض مؤتمر لندن بشدة التدخلات الخارجية في الصراع السوداني وأمن على ضرورة الحل السلمي ودعم انتقال سياسي بقيادة مدنية ذات تمثيل واسع.
ورفض البيان الختامي، بصورة قاطعة تقسيم السودان أو إعلان حكومة موازية تزيد من خطر التمزق وزعزعة السيادة مع التأمين على دعم الحوارات السياسية السودانية التي نظمها الاتحاد الأفريقي و”الإيجاد” وإعلان جدة.
ووجه البيان دعوة للأطراف السودانية للانخراط في حوار بناء وبروح إيجابية في “القاهرة 2” كما دعا الأطراف السودانية للالتزام الكامل بقراري مجلس الأمن 2724 و2736 لعام 2024.
ودعا اابيان الأطراف السودانية للالتزام بقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي والقمة العربية ذات الصلة، والتزام الأطراف الإقليمية والدولية بالحيلولة دون مضي السودان نحو تصعيد أكبر وزعزعة الاستقرار الإقليمي
إعلان “حميدتي” حكومة موازية في السودان يُفاقم الأزمة السياسية
من جهته، أعلن محمد حمدان دقلو “حميدتى”، قائد قوات الدعم السريع، عن تشكيل “حكومة السلام والوحدة الموازية” في 15 أبريل 2025، بالتزامن مع دخول الصراع السوداني عامه الثالث. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاشتباكات بين قواته والجيش السوداني، وغياب أي أفق لحل سياسي، مما يُهدّد بتقسيم البلاد وتعميق الكارثة الإنسانية.
محتوى الإعلان وأهدافه
حكومة “السلام والوحدة”: وصفها حميدتى بأنها “تحالف مدني واسع يمثّل الوجه الحقيقي للسودان”، مشيراً إلى توقيع ميثاق سياسي ودستور انتقالي مع فصائل مثل “الجبهة الثورية” وفصيل عبد العزيز الحلو العلماني.
إجراءات ملموسة
خطط لإصدار عملة وطنية جديدة، ووثائق هوية، وإعادة الخدمات الأساسية في مناطق سيطرته (دارفور وأجزاء من كردفان).
الهدف الإستراتيجي
محاولة ترسيخ الشرعية الدولية عبر تقديم نموذج حكم بديل، خاصة بعد سيطرة الجيش على العاصمة الخرطوم في مارس 2025.
ردود الفعل المحلية والدولية
السودان الرسمي
وصفت الحكومة المركزية الخطوة بأنها “انقلاب على الشرعية”، بينما أعلن النائب العام محاكمة دقلو وشقيقه عبد الرحيم بتهم تتعلق بالإرهاب.
الاتحاد الإفريقي
جدد مع 15 دولة دعوات لوقف إطلاق النار، محذراً من “تقسيم السودان” إذا استمرت التوترات.
توترات إقليمية
تعليق السودان للواردات من كينيا بعد استضافتها توقيع “ميثاق فبراير 2025” الذي مهّد للإعلان عن الحكومة الموازية.
الوضع الإنساني.. كارثة متصاعدة
الأمم المتحدة
وصفت الأزمة بأنها “الأكبر في العالم”، مع نزوح 10 ملايين شخص، وانتشار المجاعة في 18 ولاية.
تأثيرات ميدانية
توقف 70% من المرافق الصحية، ووصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية بسبب حصار الموانئ.
دوافع “حميدتي” ومخاطر التقسيم
تعزيز النفوذ: تُعتبر الحكومة الموازية محاولة لتحويل السيطرة العسكرية إلى سلطة سياسية، عبر استغلال فشل الحكومة المركزية في إدارة الأزمة.
مخاطر التفتيت
مع سيطرة قوات الدعم السريع على 40% من الأراضي السودانية، يُخشى تحوّل الصراع إلى حرب إقليمية تدعمها تحالفات مع دول مثل الإمارات وتشاد.
ختاماً، تُظهِر أزمة السودان تعقيداً غير مسبوق مع تصاعد الخطاب الانفصالي، وغياب رؤية دولية فاعلة لاحتواء الصراع، مما يُنذر بتحوّل الأزمة إلى حرب أهلية طويلة الأمد.
جنوب السودان: صراع متصاعد بعد اعتقال قادة معارضين في واراب
شهدت الساحة السياسية في جنوب السودان تصعيداً جديداً، بعد أن أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي في المعارضة (SPLM-IO) عن اعتقال 3 من كبار مسؤوليها في ولاية واراب، محذرة من تداعيات خطيرة على مستقبل تنفيذ اتفاق تسوية النزاع المنشطة (R-ARCSS)، بينما نفت حكومة إدارية بيبور الكبرى (GPAA) اتهامات الجيش بتحركات عدائية من أراضيها باتجاه ولاية جونقلي.
اعتقالات في واراب تثير مخاوف من تقويض اتفاق السلام
وفي بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، قال فال ماي دينق، الناطق باسم الحركة ورئيس لجنة الإعلام والاتصال القومية، إن قوات أمن تابعة للحكومة الانتقالية نفذت اليوم عملية اعتقال تعسفية بحق كل من: كويج دينق ميار – رئيس الجمعية التشريعية في ولاية واراب، ورئيس الحركة في الولاية ،وجون كوك دينق – المستشار القانوني للولاية،ولوكا ثيونق مجوك – رئيس لجنة التعليم والناطق باسم الحركة في الولاية.
وأوضح البيان أن الاعتقالات جرت في مدينة كواجوك، عاصمة الولاية، واصفًا العملية بأنها تصعيد خطير يهدد استمرارية تنفيذ اتفاق السلام، ويعيد البلاد إلى أجواء التوتر السياسي والعسكري.
وطالبت الحركة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، داعية إلى وقف الاعتقالات، وإنهاء الممارسات المرتبطة بالتصنيف العرقي والإعدامات الميدانية، كما جددت مطالبتها بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مؤكدةً تمسكها باتفاق السلام كخيار استراتيجي.
بيبور تنفي اتهامات الجيش بشأن تحركات مسلحة نحو جونقلي
في سياق متصل، نفت حكومة إدارية بيبور الكبرى (GPAA) بشدة، اتهامات الجيش الشعبي لتحرير السودان في الدفاع (SSPDF) بشأن وجود تحركات لمجموعات شبابية مسلحة من أراضيها نحو ولاية جونقلي المجاورة.
وكان اللواء لول رواي كونق، المتحدث باسم الجيش، قد أعلن الخميس الماضي أن وحدة استطلاع جوي رصدت أعمدة من الشباب المسلحين يتحركون من بيبور نحو جونقلي، محذراً من أن الجيش “سيتدخل لحماية المدنيين” في حال استمرت التحركات خلال 24 ساعة.
ورداً على هذه التصريحات، قال وزير الإعلام في GPAA خلال مؤتمر صحفي عُقد الجمعة، إن الحكومة تفاجأت من البيان العسكري، وأكد عدم تلقيها أي بلاغات بشأن تحركات عسكرية أو تعبئة شبابية.
وأضاف:”منذ تولي الحاكم بيتر غوزولي مهامه، كانت أولوياته واضحة في دعم السلام والمصالحة مع الولايات المجاورة، بما فيها جونقلي وشرق الاستوائية”، منتقداً في الوقت ذاته الجيش على تجاوزه قنوات الاتصال الرسمية.
ووصف البيان العسكري بأنه “إخلال بسلسلة التنسيق بين الحكومة المحلية والمؤسسات الأمنية”، داعياً إلى ضبط الخطاب الأمني بما يخدم السلم الاجتماعي.
تحذيرات من تصعيد قد يهدد المدنيين
من جانبه، عبّر بول دينق بول، المدير التنفيذي لمنظمة “إنتربيد جنوب السودان”، عن قلقه من تداعيات هذه التصريحات العسكرية، محذراً من أن مثل هذه التحذيرات قد تُفضي إلى تصعيد ميداني، كما حدث سابقاً في ناصر، حين أسفرت تحذيرات مماثلة عن عمليات قصف وسقوط ضحايا مدنيين.
وأكد بول على أهمية فتح قنوات الحوار بين بيبور وجونقلي بدلاً من اللجوء إلى التهديد، مشدداً على أن “غياب الدعم الحكومي الكافي لمعالجة النزاعات المجتمعية لا يزال يفاقم الأزمات في البلاد”.
صمت رسمي من جونقلي
من جانبها، لم تصدر حكومة ولاية جونقلي أي تعليق رسمي بشأن تصريحات الجيش أو الرد الحكومي من بيبور، وسط محاولات متواصلة للتواصل مع وزيرة الإعلام نيامار لوني دون استجابة.