الرئيس الصومالي يؤسس حزب “العدالة والتضامن” وسط جدل سياسي وانتخابي 

كتب: د. هيام الإبس

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن تأسيس حزب سياسي جديد تحت مسمى “العدالة والتضامن”، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة مقديشو، في خطوة تعزز من فرصه كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026، وتفتح الباب أمام تحالفات جديدة ضمن مشهد سياسي صومالي مضطرب.

تحالفات سياسية مفاجئة داخل الحزب الجديد

أثار إطلاق الحزب اهتمامًا واسعًا، خصوصًا مع إعلان انضمام عدد من الشخصيات السياسية البارزة إليه، وفي مقدمتهم:

• رئيس الوزراء حمزة عبدي بري

• نائب رئيس الوزراء صلاح أحمد جامع

• رئيس ولاية الجنوب الغربي عبد العزيز لافتاغارين

• نائبة رئيس البرلمان سعديو ساماتار

وقد تم تعيين هؤلاء في مناصب نواب لزعيم الحزب، ما يعكس تحالفًا نادرًا بين قوى سياسية كانت في الماضي على خلاف، الأمر الذي يعتبره المراقبون محاولة ذكية لبناء قاعدة دعم انتخابية واسعة للرئيس شيخ محمود في الانتخابات المقبلة.

توترات أمنية وسياسية تهدد الانتخابات

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وجوبالاند، اللتين ترفضان محاولة فرض نظام انتخابي مباشر (الصوت الواحد)، في ظل غياب سيطرة الدولة على مناطق شاسعة من البلاد، بعضها لا يزال تحت نفوذ حركة الشباب المتشددة، وأخرى خاضعة لسلطة منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويرى معارضو النظام أن إجراء انتخابات عامة في هذه الظروف يمثل مجازفة كبيرة، إذ أنه قد يؤدي إلى افتقار الانتخابات للشرعية الوطنية والتمثيل العادل، في حال تم إجراؤها فقط في مناطق تحت سيطرة الحكومة.

حزب انتخابي أم مشروع لتغيير قواعد اللعبة؟

يرى مراقبون أن حزب “العدالة والتضامن” لا يهدف فقط إلى تمهيد الطريق لإعادة انتخاب حسن شيخ محمود، بل يسعى إلى إعادة تشكيل النظام السياسي الصومالي القائم حاليًا على توازنات العشائر والمحاصصة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن انضمام قادة أقاليم إلى الحزب جاء بعد اتفاقات سياسية تضمن لهم نفوذًا وحماية، مما يمنح الحزب الجديد قوة تفاوضية كبيرة، لكنه قد يؤدي مستقبلاً إلى تفكك داخلي في حال تغيّرت التحالفات أو المصالح.

برلمان قوي كبديل عن الانتخابات المباشرة

مع تصاعد الجدل حول صعوبة تنظيم انتخابات مباشرة في ظل الوضع الأمني الهش، تشير المؤشرات إلى أن الحزب الجديد يعمل على تعزيز سيطرته البرلمانية باعتبار أن البرلمان الصومالي هو من يختار الرئيس.

ويمتلك الحزب نفوذاً ملحوظاً في ولايات هيرشبيلي، غالمودوغ، الجنوب الغربي، وأجزاء من جوبالاند، إضافة إلى مناطق متنازع عليها مثل سول، ما يمنح الرئيس حسن شيخ محمود تفوقًا مبكرًا في حسابات ما قبل الانتخابات.

ضغوط دولية وتحذيرات أمريكية

على الرغم من هذه الترتيبات المحلية، إلا أن الضغوط الدولية تتصاعد، لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، التي دعت الرئيس الصومالي إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية في تعديل النظام الانتخابي.

وحذرت واشنطن من أن أي تغيير في النظام الفيدرالي أو إجراءات الانتخابات بدون توافق وطني قد يُعتبر غير شرعي، مما قد يعرض الحكومة لاحتمال فرض عقوبات دولية، في حال المضي في المسار الحالي دون حوار شامل مع جميع الولايات الفيدرالية.