كتب / محمد السعيد.
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية أنه وبعد التوسع في إجراءات البحث والتحقيقات في قضية تعديل الحالة الصحية بطريقة غير نظامية ثبت تورط 122 شخصا أقروا بما نسب إليهم من تهم.
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة بأنه إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 1 يوليو بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب غير محصن محصن جرعة أولى محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية باشرت الهيئة إجراءاتها على الفور وقبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عدلت حالتهم الصحية.
وأوضحت الهيئة أنه وبعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه ثبت تورط 122 متهما وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم.
وقالت الهيئة إنه من بين المتورطين 9 من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال وهم 7 موظفين وموظفتان بالإضافة إلى 92 شخصا (سعوديون ومقيمون) ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية وهم متهمون بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال.
كما حددت السلطات أيضا 21 وسيطا (سعوديون ومقيمون) قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية ووجهت لهم تهم الرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.