القومية لحقوق الإنسان تطالب بتوسيع الحوار قبل إقرار قانون الإيجار القديم

كتب / محمد الهادي

أكدت المنظمة القومية لحقوق الإنسان والتنمية متابعتها الدقيقة لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، مشيرة إلى أهمية هذا القانون لما له من تأثير مباشر على شريحة واسعة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.

توازن مطلوب بين الحقوق والسلم الاجتماعي

وأوضحت المنظمة أن تعديل القانون يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وذلك بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين دون الإخلال بالسلم المجتمعي، مشيدة بخطوة الحكومة الجريئة في التصدي لهذا الملف المعقد الممتد منذ عقود، وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب إدخال التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

اجتماعات ومقترحات عملية

عقدت المنظمة عدة اجتماعات موسعة لمناقشة أبعاد المشروع، وأوصت بأن يركز التعديل على معالجة الأثر المترتب على الحكم بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، مع رفع القيمة وفق مؤشرات ومرجعيات اقتصادية واقعية.

كما طالبت المنظمة بتأجيل بعض النقاط الجوهرية مثل المرحلة الانتقالية وما يليها، إلى حين انعقاد البرلمان المقبل، بهدف إتاحة فرصة أكبر للدراسة، وجمع بيانات كمية ورقمية دقيقة، خاصة ما يتعلق بالشقق المغلقة، أو تلك التي غُيّر غرض استخدامها، أو تم التصرف فيها لطرف ثالث.

الحاجة إلى بيانات دقيقة وشاملة

شددت المنظمة على ضرورة توافر بيانات إحصائية محدثة حول الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار، تشمل التوزيع الجغرافي، عدد الوحدات المغلقة، نوعية المستأجرين (هل هم من الجيل الأول أم لاحقون)، إضافة إلى الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين. وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من قانون الرقم القومي للعقارات، حال تطبيقه، لتوفير هذه البيانات بشكل موثوق.

مخاوف من غياب الحلول بعد المرحلة الانتقالية

أبدت المنظمة قلقها من أن مشروع القانون الحالي لا يتضمن آليات واضحة لمعالجة الأوضاع بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى تشريد بعض الفئات، خاصة من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين لن يكون بمقدورهم تحمل القيم الإيجارية الجديدة، مطالبة بدراسة توفير سكن بديل مناسب لهم ضمن الحلول المقترحة.

رؤية من مرحلتين لحل الأزمة

واقترحت المنظمة تقسيم حل الأزمة على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: تتضمن تحريك القيمة الإيجارية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، مع إعطاء أولوية لتطبيقه على حالات الوحدات المغلقة، وتغيير الغرض، والتصرف لطرف ثالث.

• المرحلة الثانية: تأتي لاحقًا بعد توافر البيانات اللازمة وظهور مؤشرات المرحلة الأولى، ليصدر بعدها قانون متكامل يوازن بين حقوق الطرفين، ويعزز الاستثمار في الثروة العقارية، وينشط السوق العقارية.