المأذون الإلكتروني» خدمة رقمية من الدولة للقضاء على الزواج المبكر

كتبت عزه السيد

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي، عن ارتفاع نسب زواج القاصرات فى مصر لتصل إلى 118 ألف حالة سنويًا، بما يعادل نحو 40% من إجمالي حالات الزواج فى مصر، ومن بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرمل.

وقد تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، لمجلس النواب بمقترح قانون لمواجهة زواج القاصرات يتضمن معاقبة كل من شارك في تزويج قاصر، في استجابة سريعة لترجمة بيانات التعداد الذي صدر مؤخرًا بهذا الشأن، بالإضافة إلى دعوة الرئيس «السيسي» لجميع المؤسسات والهيئات في الدولة بالتعاون لحل هذه المشكلة المجتمعية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.

وأرسلت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، شهر مايو الماضي مشروع قانون تجريم الزواج المبكر، إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومراجعته دستوريًا وقانونيًا بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب الموافقة عليه .

وتقدم النائب محمد العقاد، عضو مجلس الشعب في شهر أكتوبر الماضي باقتراح برغبة لتقليص عقوبة زواج القاصرات والمتورطين فيها لتصل العقوبة للحبس مدة زمنية تتراوح من 5 لـ10 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف لتصل إلى 100 ألف جنيه أو إقرار العقوبتين معًا.

أعلن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، عن إطلاق الوزارة عدة خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين، من بينها خدمة الزواج الرقمي للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات.

وقال الوزير في تصريحات إعلامية، إنه سيتم توثيق عقود الزواج من خلال جهاز التابلت أو أجهزة الكمبيوتر، وسترسل لحظيا إلى الهيئة المعلوماتية المصرية للتحقق من أعمار الزوجين، والتأكد من أن الزواج يتم في الإطار القانوني المنصوص عليه.

ومن جانبه أكد الشيخ إبراهيم علي سليم، المتحدث الرسمي لصندوق المأذونين الشرعيين، على أهمية التحول الإلكتروني في توثيق عقود الزواج من خلال أجهزة التابلت أو الأجهزة الإلكترونية؛ لمنع التزوير في وثائق الزواج، وإدخال بيانات مغلوطة، لتزويج القاصرات.

وتابع: «الزواج الرقمي سيحد من ظهور منتحلي شخصية المأذون، وفي حالة عقد أكثر من وثيقة في نفس اليوم، سيختار المأذون من ينوب عنه من خلال نفس الحساب الخاص به، ولو في بنت أقل من 18 سنة، السيستم مش هيقبل العقد، لأنه مرتبط ببيانات السجل المدني»