اقتصاد

المشاط تبحث تعزيز مجالات التعاون الثنائي مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي

كتب / سعيد ناصف

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي السيد مكسيم ريشتنكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي بحضور النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لبحث مجالات التعاون المشتركة والعلاقات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وروسيا ضمن فعاليات مشاركتها في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الدولي 2021

ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي لعام 2021 بمشاركة فعلية خلال هذا العام عقب إلغاءه خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا ويعد بمثابة منصة عالمية رائدة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق الناشئة والعالم ومحاولة إيجاد آليات مشتركة لاتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي ويعقد هذا العام تحت عنوان تقييم الواقع الاقتصادي الجديد عقب جائحة كورونا

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مجالات التعاون المشتركة والمشروعات الروسية الجارية في مصر كما تطرقت إلى مناقشة أوجه التعاون المستقبلية المحتملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والسكك الحديدية والنفط والغاز فضلا عن مشاركة الجانب الروسي في المشروع القومي للصوامع الذي يستهدف إنشاء 50 صومعة لتخزين الحبوب في 17 محافظة بسعة 1.2 مليون طن.

وبحث الوزيران المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والتي يمكن أن تشكل حلقة واصل بين الاتحاد وقارة أفريقيا بما يعزز التجارة البينية وعقدت ثلاث جولات مفاوضات بخصوص الاتفاقية في 2019 ومن المقرر استئنافها الفترة المقبلة كما بحثا انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الروسية برئاسة وزيري الصناعة والتجارة في البلدين

وتتمتع العلاقات المصرية الروسية بشراكات قوية وتشمل مجالات السياحة والثقافة والكهرباء والطاقة والبترول والنقل، حيث تتعاون روسيا مع مصر في تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ومن خلال المشروعات المشتركة وردت أكثر من 1000 عربة سكة حديد كما تم توقيع اتفاقية لمدة 50 عامًا لتدشين المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مستهدفة 7 مليارات دولار و35 ألف فرصة عمل

وأكدت وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها على نجاح مصر في مكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا واستمرار الجهود التنموية المبذولة وخطوات الإصلاح الاقتصادي للبناء على ما تحقق منذ سنوات وهو ما دفع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للإشادة بتجربة مصر حيث حققت أعلى معدل نمو بواقع 3.6% خلال 2020 رغم الانكماش الذي أصاب معظم اقتصاديات العالم ومن المتوقع زيادة هذه المعدلات لنحو 5.7% خلال 2022 وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي

وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على المشروعات القومية الضخمة التي تشرع مصر في تنفيذها على كافة المستويات ومن بينها إنشاء المدن الجديدة والذكية والتوسع في مشروعات الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية والطرق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعافي مرن وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية

وأشارت المشاط إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي مكنت الحكومة من مواجهة تداعيات جائحة كورونا هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه في 2016 الذي نجح في إعادة هيكلة الأوضاع المالية والنقدية بما مكن الاقتصاد من مواجهة الجائحة وتمضي مصر قدمًا في الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية من خلال تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وغيرها من القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي.

وتحدثت المشاط عن إطلاق وزارة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة خلال 2020 وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية من أجل تحقيق تعاون إنمائي فعال وشراكات مؤثرة

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الروسية تعتبر علاقات استراتيجية على كافة المستويات وتشكل واتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها بمدينة سوتشي في أكتوبر عام 2018 أساساً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين.

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى