احدث الاخبار

النواب يرفض مقترح اعطاء10 أيام إجازة وضع للرجال»..

كتبت عزه السيد

تعرضت النائبة مايسة عطوة،لموجة من السخرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تقدمها بمقترح لمنح الرجال إجازة 10 أيام، خلال الأيام الأولى لوضع زوجته، وذلك لتفرغه في هذه المدة لرعاية الطفل حديث الولادة، حيث اعتبره كثيرون لا يتفق مع العقل والمنطق السليم.

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان قالت إنها شاهدت فكرة المقترح، أثناء زيارتها لإحدى الشركات الكبرى في مصر، وقامت بتحويلها إلى مقترح، لمساندة الزوجة ورعاية الأطفال حديثي الولادة من خلال تفرغ الزوج لهما حتى تتعافى الزوجة من عملية الوضع وتستطيع مراعاة الطفل.

وعن طريقة تطبيقه، أوضحت «عطوة»، في تصريحات لها، أن المقترح سوف يمنح الزوج إجازة 10 أيام، لعملية الوضع الأولى والثانية فقط، وعمليات الوضع بعد الثانية، لا يمنح الإجازة للزوج، مؤكدة أنها سوف تقدمه لمجلس النواب رسميًا خلال الفترة المقبلة.

بدوي قرني، عضو مجلس النواب، قال إن المقترح لا يتفق مع المنطق والعقل إطلاقًا، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يسمع فيها بمثل هذه المقترحات.

وأبدى «قرني»، رفضه للمقترح، مؤكدًا أن المجلس لن يوافق عليها، وسيرفضه شكلًا ومضمونًا، لا سيما أن الرجال تستطيع الحصول على إجازة بسهولة، وذلك عن طريق التقدم بطلب إلى المدير المسؤول، بحسب قوله.

وتابع عضو مجلس النواب: «ما سمعنا بهذا من قبل، ولم يفكر أحد فيه، لأن الجميع يعلم أنه غير مقبول، ومخالف للأعراف والتقاليد المتبعة»، منوهًا بأن منح الأزواج إجازة جبرية 10 أيام، لا يتفق مع القانون.

واختتم حديثه، قائلًا: «القانون منح للمرأة الحق في الحصول على إجازة وضع 4 أشهر، ولا يمكن أن يرفضه أحد، لكنه لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى ما أعلنت عنه النائبة، ولو كانت هناك حاجة لنص على تلك الإجازة».

فيما أعلنت سحر صدقي، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييدها الكامل لمقترح «عطوة»، لافتًة إلى أن «الزوجة أثناء وضعها تحتاج إلى رعاية كاملة، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الموظفات مغتربات، وينتقلن من محافظات لأخرى».

وأوضحت أمين سر لجنة الشؤون العربية، في حديث لها، أنها سوف تساند وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان في مقترحها داخل مجلس النواب، لأنه لفتة إنسانية واجتماعية.

ونصت المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد، بعد تعديل النواب على: «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها».

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق