انقسام داخل الحكومة الإسبانية بسبب التراجع عن إلغاء عقد تسليح مع شركة إسرائيلية
حكومة سانتشيث تؤكد دعمها لفلسطين ورفضها للعدوان الإسرائيلي
كتب / محمد السيد راشد
في موقف يتّسق مع الموقف المبدئي للحكومة الإسبانية الرافض للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، برزت أزمة جديدة داخل الائتلاف الحاكم بإسبانيا، بعد أن تراجعت وزارة الداخلية عن قرار سابق بإلغاء صفقة ذخيرة مع شركة إسرائيلية، ما أثار غضب الأحزاب اليسارية المتحالفة مع الحزب الاشتراكي الحاكم.
وكانت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث قد أعلنت في أكتوبر 2023 وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، احتجاجًا على العدوان المتصاعد ضد الفلسطينيين، كما وسّعت القرار ليشمل وقف استيراد الأسلحة من الشركات الإسرائيلية، تأكيدًا لرفضها القاطع للجرائم التي تُرتكب في غزة.
اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية
وفي خطوة تاريخية، أعلنت الحكومة الإسبانية اعترافها بالدولة الفلسطينية، ضمن تحرك أوروبي تقوده مدريد لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال.
وقد دعا سانتشيث المجتمع الدولي إلى التوقف الفوري عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، لا سيما بعد استهداف القوات الأممية (يونيفيل) في جنوب لبنان، مطالبًا بمحاسبة إسرائيل على ما وصفه بـ”الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي والإنساني”.
تراجع داخلي يثير أزمة في الائتلاف الحاكم
لكن وزارة الداخلية الإسبانية تراجعت مؤخرًا عن قرارها بإلغاء عقد ذخيرة مع شركة “جارديان إسرائيل المحدودة”، بقيمة 6.6 مليون يورو، مبررة ذلك بتحذير قانوني من المدعي العام، يفيد بأن إلغاء العقد قد يلزم الدولة بدفع المبلغ بالكامل دون الحصول على الشحنة.
غضب يساري من خرق الالتزام السياسي
هذا التراجع أثار غضبًا واسعًا في صفوف تحالف “سومار” اليساري، الذي يضم خمس وزارات في الحكومة، حيث وصف الخطوة بأنها “خرق صارخ للاتفاق السياسي”، وطالب بإلغاء الصفقة فورًا انسجامًا مع موقف إسبانيا الإنساني والسياسي من القضية الفلسطينية.
وقالت يولاندا دياث، نائبة رئيس الوزراء وزعيمة تحالف “سومار”، إن كتلتها ترفض أي شكل من أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل في ظل الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن دعم فلسطين “قضية أخلاقية قبل أن تكون سياسية”.
تهديد بانسحاب من الحكومة وتحذيرات شعبية
من جهته، أكد النائب البرلماني عن “اليسار المتحد” إنريكي سانتياجو، أن إلغاء الصفقة ليس فقط ممكنًا قانونيًا، بل سيكون موضع ترحيب واسع من الشعب الإسباني الذي يرفض استمرار أي شكل من أشكال التطبيع العسكري مع دولة ترتكب إبادة بحق مدنيين.
وأشار إلى أن الخيارات كافة مطروحة على الطاولة، بما في ذلك إعادة النظر في استمرار التحالف الحكومي، إذا لم يتم تصحيح هذا الموقف بما يتماشى مع التزامات الحكومة المعلنة تجاه فلسطين.
