بعد تصديق السيسي.. قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي

كتب:ماهر بدر

شراكة جديدة بين الضرائب والممولين

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد مصر طفرة اقتصادية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية. وأكدت الجمعية أن هذه القوانين تمثل بداية لعلاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.

فكر جديد لدعم الاستثمار وزيادة فرص العمل

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القوانين الثلاثة التي تم التصديق عليها تعكس فكرًا جديدًا يواكب طموحات الارتقاء بالاقتصاد المصري. وأعرب عن أمله في أن يطبق هذا الفكر من قبل الجهات التنفيذية لتعزيز حركة الاستثمار، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل، إضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والناشئة على النمو والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين

أوضح عبد الغني أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يهدف إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، حيث ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية بأثر رجعي لجميع أنواع الضرائب لغير المسجلين لدى مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على سريان القانون. ويتيح هذا التعديل الفرصة أمام الشركات غير المسجلة للانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية دون أي التزامات مالية عن الفترات السابقة، مما يعزز من إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

كما يمنح القانون الممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية منذ عام 2020 أو الراغبين في تعديل إقراراتهم إمكانية التقدم إلى مصلحة الضرائب دون التعرض لعقوبات. كذلك يسمح القانون للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري من مصلحة الضرائب قبل 1 يناير 2020 بإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة عبر سداد 30% فقط من الضريبة المستحقة.

تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أما القانون رقم 6 لسنة 2025، فيتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نظام ضريبي مبسط على النحو التالي:

• 0.4% للمشروعات التي لا تتجاوز 500 ألف جنيه.
• 0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليون جنيه.
• 0.75% للمشروعات من مليون إلى 3 ملايين جنيه.
• 1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه.
• 1.5% للمشروعات التي تصل إلى 20 مليون جنيه.

تحقيق العدالة الضريبية عبر تعديل قانون الإجراءات

يتناول القانون رقم 7 لسنة 2025 تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث ينص على ألا يتجاوز مقابل التأخير والضريبة الإضافية 100% من أصل الضريبة، مما يحقق العدالة الضريبية ويضع حدًا للممارسات السابقة التي كانت تتسبب في مضاعفة الغرامات لتتجاوز أصل الضريبة المستحقة.

تأتي هذه القوانين ضمن جهود الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.