الصراط المستقيم

تقسيط شراء الأضاحي من أجل الفقراء لا مانع فيه شرعآ

كتبت عزه السيد

دعا عدد من علماء الدين إلى التوسع فى فكرة شراء الأضحية بالتقسيط وذلك لتشجيع الناس على إقامة سنة الأضحية،خاصة فى ظل غلاء الأسعار الذى يجعل الكثيرين يحجمون عن الشراء مما يحرم الفقراء من حقهم فى تذوق طعم اللحوم التى حرموا منها طوال العام.
يوضح الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن قيام المضحى بشراء الأضحية بالتقسيط او الاستدانة لشرائها شئ لا مانع فيه ؛ حيث قد تقرر فى الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كون المبيع أضحية أو غيرها، وأيضا فقد ورد فى السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطنى فى «سننه» -ومن طريقه البيهقى فى «السنن الكبري» – عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.
ويضيف: نص الإمام مالك رضى الله عنه على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالي؛ قال الإمام ابن رشد :وتحصيل مذهب مالك: أنها من السنن التى يُؤمَر الناسُ بها ويُندَبُون إليها ولا يرخص لهم فى تركها، فقد قال: وإن كان الرجل فقيرًا لا شيء له إلا ثمن الشاة فلْيُضَحِّ، وإن لم يجد فلْيَسْتَسْلِفْ»،وصرح بمشروعية ذلك أيضًا الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ فقد جاء فى «مجموع الفتاوي: «ويُضحِّى المَدينُ إذا لم يُطالَبْ بالوفاء، ويَتَدَيَّنُ ويُضَحِّى إذا كان له وفاء. وسُئل عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحى به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك».
ويؤكد مفتى الجمهورية أنه من الجائز أن يقوم المسلم بوكالة غيره من الجمعيات الخيرية وغيرها فى ذبح الأضحية عن طريق «صك الأضحية» وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين على مدار العام لتلبية احتياجاتهم باعتبار أن الجمعيات الخيرية من الشخصيات الاعتبارية والشخصيةُ الاعتبارية لها أن تقبل وكالة الناس لها لشراء الأضاحي، ولها أن تقوم بذبحها فى الوقت الشرعى لها بعد صلاة عيد الأضحى حتى قُبَيل مغرب اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم يتم توزيعها على مدار السنة طبقًا لحاجة الفقراء ومصلحتهم.ويوضح أن الدفع بالتقسيط فى «صكوك الأضحية» جائز ولا يخالف الأضحيةَ وقَبولَها عند الله، سواء أكانت واجبة كالمنذورة، أو مندوبة كالنافلة.
ويدعو الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى التوسع فى تجربة الأضحية بالتقسيط قائلا: شئ طيب أن يحرص الإنسان على إطعام الفقراء ومواساة المساكين خاصة فى ظل حالة الغلاء وحاجة الفقراء وليس هناك حرج على المسلم إذا اشترى أضحيته بالتقسيط لمن ليس لديه سيولة نقدية فى وقت الشراء،ولكنه يعلم أنه يستطيع سداد الثمن بعد فترة وهذا شئ طيب ومطلوب ولاشئ فيه على الإطلاق حتى لا يحرم الفقراء من أن يأكلوا اللحوم وللتوسعة على الأهل والأقارب.
تشجيع الناس
ويوضح أن هذا الأمر فيه مساهمة فى القيام بحاجة ضرورية من حاجات الإنسان وهى الطعام وخاصة وأن هناك فئة من الناس تنتظر أن تأكل اللحوم من العام للعام فى عيد الأضحى وفى ظل ارتفاع سعرها سوف نجد الكثير من الناس يحجمون عن أداء هذه السنة النبوية فيجب أن نفتح لهم الباب من خلال التوسع فى الشراء بالتقسيط حتى ولو كان بفائدة فمثلا لو كان سعر الأضحية 5 آلاف وزاد سعرها لـ6 آلاف بالتقسيط فأرى أن هذا يجوز طبقا لفقه الأولويات قياما بحاجة ضرورية للفقراء حيث يوجد أناس معدومون فى المجتمع حاليا ينتظرون من يتكفل بهم فينبغى التوسع فى هذا الأمر لنفتح لهم منافذ التضامن والتكافل الاجتماعى ولنسمح لمن لديه سعة فى أن يؤدى حق الله وحق المال لصالح الفقراء.
ويلفت الجندى إلى أن مسألة التثليث فى توزيع الأضحية وهى ان نجعل الثلث للفقراء والثلث للأقارب والثلث لأهل بيت المضحى هى مسألة جاءت على سبيل الاسترشاد وليست ملزمة وأنه من الأولى فى ظل الظروف الصعبة لكثير من الطبقات فى المجتمع أن نجعل القسم الأكبر من الأضحية للفقراء والمساكين وذوى الحاجة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق