جامعة أسيوط تنظم يوما تدريبيا حول الأخطاء الشائعة في إجراءات التعاقد

أسيوط/محمد عبدالراضى

نظمت الإدارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط اليوم الاثنين والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط بالتعاون مع وحدة التدريب الداخلي بمديرية المالية بأسيوط التابعة لقطاع الحسابات، والمديريات المالية بوزارة المالية يوما تدريبيا حول الأخطاء الشائعة فى إجراءات التعاقد عند تطبيق القانون رقم 182لسنة 2018  بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي  رئيس جامعة أسيوط حرص الجامعة على توفير بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية؛ وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية، وبما يواكب القوانين المستحدثة للدولة المصرية؛ لمواجهة تحديات العمل، ولتقديم خدمات متميزة لقطاعي الطلاب  والمجتمع

وبحضور المحاسب  شوكت صابر أمين عام جامعةأسيوط والدكتور أحمد محمد خالد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط والمحاسب مصطفى حسن على أمين عام مساعد جامعة أسيوط ومحمود يونس أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط ومحمد فؤاد إبراهيم مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بأسيوط وخالد عمران أحمد مدير عام إدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط وفولي مصطفى إسماعيل مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية بأسيوط

وأعرب المحاسب شوكت صابر عن  حرص إدارة جامعة أسيوط على تزويد المشاركين في اليوم التدريبي بالمعارف الأساسية؛ لإعداد العقود الإدارية، وتنمية مهاراتهم فى إدارتها، ومواجهة المشكلات المترتبة على عمليات التعاقد وتنفيذ العقود

وأوضح الدكتور محمد فؤاد إبراهيم إن التدريب تضمن عدة موضوعات حول: تعريف العقود وعناصرها ومتطلبات الصياغة، ومهارات استيعاب المشكلات المحتملة في المراحل التنفيذية للتعاقد، والتنبؤ بها لتلافيها، ومهارات صياغة العقود، ومراحل التنفيذ ومشكلاتها، والتحكيم وشروطه وإجراءاته

كما أقيمت ورشة عمل حاضر فيها فولي مصطفى إسماعيل تناول المحور الأول فيها الأخطاء الشائعة ما قبل الطرح، وهي الأخطاء التي تقع فيها الجهات الإدارية في تطبيق القانون في عملية ماقبل الطرح، والمتمثلة في الآتي: حصر وتحديد الاحتياجات، وطرق الحصول عليها من خلال الطرح ، وأنواع المناقصات حسب نوع الاحتياجات، والإعلان عنها، وتناول المحور الثانى :الأخطاء الشائعة مابعد الطرح، وهي التي تقع فيها الجهات الإدارية في مرحلة مابعد الطرح، والتنفيذ ، والصرف للمتعاقدين على توريد الاحتياجات المتعاقد عليها