تقارير وتحقيقات

جامعة الدول العربية تحتفل بيوم الأسير الفلسطيني على ضوء قرار قمة دمشق

إعداد إيمان أبوالليل

اعلان

أحيت جامعة الدول العربية، أمس الخميس يوم الأسير الفلسطيني بندوة ثقافية لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى خاصة النساء والأطفال في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والقوانين الاسرائيلية العنصرية ضد الاسرى، بالإضافة الى عرض صور وشهادات حية لأسرى محررين، جاء هذا تنفيذا لقرار قمة دمشق عام 2008 بإحيائه في هذا التاريخ من كل عام من منطلق جامعة الدول العربية بالاهتمام بقضية الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

جامعة الدول العربية تحتفل بيوم الأسير الفلسطيني على ضوء قرار قمة دمشق 2

وتمت الندوة بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، والامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ورئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس المجلس المصري لحقوق الانسان محمد فايق، وعدد من مندوبي الدول العربية بالجامعة العربية.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على مساندتها لقضية الاسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا ضرورة وحدة جميع الفصائل لتعزيز مقاومة الاحتلال.

واستعرض رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، واقع الأسرى مؤكدا ان هذه الفترة تشهد تصعيدا إسرائيليا خطيرا ضد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يسانده الدعم الأميركي لإسرائيل.

وقال: أحدثكم اليوم باسم 6000 أسير وأسيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية الذين حملوني هذه الأمانة وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ 37 عاما، إضافة الى الأسير نائل البرغوثي الذي بلغ مجموع سنوات اعتقاله 39 عاما، واكبرهم الأسير فؤاد الشوبكي الذي بلغ عامه الثمانين داخل السجون وأصغرهم حاليا الطفل إبراهيم عبيات الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره، أحدثكم باسم المعتقلين المرضى في السجون الاسرائيلية منهم معتصم رداد، وسامي ابو دياك، ومنصور موقدي، وإسراء جعابيص، ويسري المصري، وخالد الشاويش والقائمة تطول، وأضاف: إنني أحدثكم باسم الأسرى المعذبين في السجون، الذين يعانون يوميا من ممارسات إدارة السجون الجهنمية بحقهم، حيث تقتحم غرف الأسرى ويتم رشهم بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل وقنابل الصوت والرصاص، والرصاص المطاطي والمعدني، ويتم ضربهم بالهروات والعصي الكهربائية، والتنكيل بهم وتخريب ممتلكاتهم، وإخضاعهم لمحاكمات داخلية تتضمن فرض الغرامات والعزل في زنازين انفرادية ومنع الأهالي من الزيارة. بالإضافة ا?لى تركيب أجهزة تشويش ضارة في السجون، وقرب ا?ماكن نوم الأسرى، الأمر الذي يساهم في انتشار الأمراض المجهولة بينهم.

ووجه اللواء أبو بكرالتحية العظيمة لكافة الأسرى الذين يخوضون الآن معركة الحرية والكرامة بإضرابهم المفتوح عن الطعام، وقال: لن نتوانى عن دعم ومساندة الإضراب بكل الوسائل. محذرا إدارة مصلحة السجون من المساس بالأسرى المضربين، أي تأخير في تلبية مطالب الأسرى العادلة سوف يفجر الأوضاع في كافة السجون ويحول الحركة الأسيرة الى جسد واحد في مواجهة كل المتربصين بحقوق الأسرى وكرامتهم، مشددا على ضرورة استنفار كافة الجهود العربية والأممية لإسناد قضية الأسرى والقيادة الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، ودفع الاحتلال الى الإدراك بأن كافة الخيارات مفتوحة امام شعبنا من اجل نيل حقوقه الوطنية الكاملة.

وقال ايضا: انه لا يزال  في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 6000 معتقل محرومون من ابسط حقوقهم الاساسية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، التي حددت بنصوص واضحة ا?لية التعامل مع اسرى حركات التحرر، من بينهم 570 معتقلا صدر بحقهم حكم المو?بد، و430 معتقلا يحتجزون بفعل سياسة الاعتقال الإداري، التي تقوم على اعتقال المواطن الفلسطيني بدون اي تهمة او محاكمة، حيث حولها الاحتلال الى عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، كما يحتجز الاحتلال قرابة 250 طفلا قاصرا دون سن 18، وتمارس بحقهم ابشع سياسات التعذيب والقمع واصدار الاحكام العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم ومحاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزليا في القدس، حيث ما زال يخضع36 طفلا للحبس المنزلي، منهم 4 اطفال تم ابعادهم عن مكان سكنهم، ما يتسبب باثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب.

وأوضح اللواء أبو بكر، ان الاحتلال يواصل اعتقال 47 امرأة وفتاة في سجن الدامون الاسرائيلي من بينهن 22 أما لـ79 ابنا وابنة يحرمن من عناق اطفالهن ويتعرضن لكافة أشكال الضغط والإجراءات التعسفية المشددة سواء من حيث الإهمال الطبي وسياسة اقتحام غرفهن وفرض العقوبات عليهن، ويعشن ظروفا حياتية واعتقالية صعبة وقاسية للغاية، حيث ان سجن الدامون هو عبارة عن مكان كان يستخدم لتخزين التبغ ونسبة الرطوبة فيه عالية جدا، بالإضافة الى ذلك تواصل سلطات الاحتلال اختطاف 5 نواب من اعضاء المجلس التشريعي السابق، وهناك 26 معتقلا منذ ما قبل توقيع اتفاق ا?وسلو، موضحا ان المعتقلين المرضى، قد تجاوز عددهم 750، العشرات منهم في حالة الخطر الشديد، واصبحوا قريبين جدا من الموت نتيجة سياسة الإهمال الطبي ومنعهم من العلاج سوى تقديم المسكينات فقط .

كما بلغ عدد شهداء الحركة الأخيرة 218 شهيدا منذ العام 1967، منهم 73 شهيدا سقطوا بسبب التعذيب في احقية التحقيق، و63 شهيدا سقطوا بسبب الإهمال الطبي، و7 اسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود و78 اسيرا استشهدوا نتيجة إعدامهم ميدانيا بعد الاعتقال مباشرة.

واكد ان حكومة الاحتلال تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية حيث اقرت الكنيسيت الاسرائيلية منذ العام 2015 اكثر من 15 قانونا عنصريا للنيل من الأسرى ومن عائلاتهم، بالإضافة الى العديد من مشاريع القوانين التي ما زالت في اطار القراءة من قبل اللجان المختصة في الكنيست، وكان هذا نتاج منافسة شرسة بين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين الذين يتسابقون في سبل تحويل حياة المعتقلين الى جحيم، حيث تميز عام 2018 باشتراك الولايات المتحدة الأميركية بإدارة الرئيس ترمب بشكل مباشر وغير مسبوق في محاربة الأسرى وعائلاتهم، حيث صادقت الإدارة الاميركية على ما يسمى بقانون “تايلور فورس” الذي يربط تحويل المساعدات الى السلطة الفلسطينية، بوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، وانسحبت من مجلس حقوق الانسان، واعتبرت محكمة الجنايات الدولية هيئة غير شرعية، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار والتصعيد في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والأسرى داخل المعتقلات الاسرائيلية، فلقد شهد العام الماضي تغولا اسرائيليا خاصة فيما يتعلق بحقوق الاسرى وشهدت اروقة الكنيست الإسرائيلية سباقا بين أعضائها المتطرفين على تقديم وإقرارات عنصرية وتعسفية بحق الاسرى، تمثل ابرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، وتجميد تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلاتهم من منطقة سكناهم.

وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بهجومها العنصري على الاسرى والأسيرات داخل السجون، بل تسعى الى الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته من خلال سرقة جزء كبير من عوائد ومقاصة السلطة الفلسطينية، الذي يعادل رواتب عائلات الاسرى والشهداء والجرحى كمحاولة فاشلة وبائسة للتخلي عنهم، حيث إن موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس كان وما زال واضحا ومعلنا للعالم اجمع، بعدم التخلي عن عائلات هؤلاء المناضلين، وان قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز، وان اخر رصيد سيكون في مالية السلطة سيقدم بأولوية لهذه الفئة المناضلة، وأن يكون عام 2019 عام الحرية والدولة، وان يعود المعتقلون الى اهاليهم سالمين، في كنف دولتهم الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد اللواء أبو بكر، بدور مصر التاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته بشكل عام، وقضية الأسرى بشكل خاص، خاصة على كل الجهود التي تبذل لدعم وتعزيز دور القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الذي يتشوق للحرية والانعتاق من الاحتلال البغيض، وجهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية، وأثنى على الدور الذي يقوم به الإعلام المصري في دعم قضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم داخل السجون وكيفية التحقيق معهم.

وأكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أن الأسرى قضية إجماع وطني وأن الأمة الحية لا تنسى قادتها وشهداءها وأسراها، مشددا على أن هذه الذكرى تثير المشاعر والغضب والحزن وكل معاني التضحية والفداء، مضيفا اننا نعتز بأسرانا ونفتخر بهؤلاء المجاهدين وراء قيود وقضبان السجان.

وطالب اللوح، بضرورة إطلاق حملة عربية من أجل توفير الدعم العربي لمطالب الاسرى، وضرورة تفعيل صندوق الاسرى، كما طالب بضرورة إطلاق حملة لتعزيز حضور قضية الاسرى أمام المحافل الدولية، ووضع خطة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات، ووضع آليات فاعلة على كافة الصعد خاصة السياسية القانونية لإيصال الحقائق المتعلقة بمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال، والقوانين الإسرائيلية التي تشرع الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى، خاصة المتعلق بقانون الإعدام.

وقال أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى في سجونها، وما يعانيه من أوضاع صحية متردية بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

وطالب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المصري، بضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددا على ضرورة إسناد الاسرى في إضرابهم، وضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة، كما أكد مندوب الصومال في الجامعة العربية عبد الغني محمد، انه لن يهدأ إلا بإطلاق جميع الاسرى الفلسطينيين.

وتم عرض فيلما وثائقيا عن واقع الأسرى، كما طالب اتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون الاضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم، محذرين من النتائج الخطيرة لتجاهل مطالبهم أو الاستمرار في سياساتها القمعية والعنصرية تجاههم.

 

الوسوم
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق