جمعية الخبراء: السياسات الضريبية الرقمية ترسم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتب / ماهر بدر
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحول السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستدعي وضع سياسات ضريبية مرنة تتماشى مع طبيعة هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد قاطرة الاقتصاد الوطني في ظل التحول الرقمي، وصولًا إلى رؤية مصر الرقمية 2030.
طفرة غير مسبوقة في النمو والعائدات
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد نموًا متسارعًا بلغ أكثر من 16% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يجعله الأعلى نموًا بين كافة قطاعات الدولة.
وأشار عبد الغني إلى أن إيرادات القطاع وصلت إلى 315 مليار جنيه خلال العام الماضي، محققة نسبة نمو 75%، كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار، كان منها 3.7 مليار دولار من صادرات خدمات التعهيد التي نمت بنسبة 54%.
مصر الثالثة عالميًا في صناعة التعهيد
أوضح عبد الغني أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية المتميزة، وانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالدول المنافسة، إلى جانب وجود بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.
الضرائب الرقمية ضرورة لتطوير البيئة التشريعية
لفت عبد الغني إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف رفعها إلى 8% بحلول 2030، وهو ما يتطلب إعادة النظر في مفهوم “الضرائب الرقمية”، التي تشير إلى السياسات المعتمدة لتحصيل الضرائب من الشركات التكنولوجية على مبيعاتها وإيراداتها الرقمية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات الناشئة في مصر لا تزال تعاني من قوانين تقليدية لا تواكب طبيعتها، سواء فيما يخص اتفاقات الشركاء أو التراخيص أو آليات فض المنازعات، وهو ما دفع عددًا منها إلى الاتجاه نحو تأسيس كيانات “أوف شور” خارج البلاد، للاستفادة من حوافز ضريبية وتشريعية أكثر مرونة.
مقترحات لتسريع التحول الرقمي
طالب مؤسس الجمعية بضرورة إنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، وتوفير تمويل مُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة سرعة الإنترنت لتصل إلى “تيرا بايت” في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي الذي لا يتجاوز 150 ميجا بايت في الثانية.
القطاع التكنولوجي ركيزة الاقتصاد الوطني
أكد عبد الغني أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في معادلة التنمية الاقتصادية في مصر، نظرًا لتداخله مع كافة القطاعات الأخرى، ما يفرض ضرورة تقديم رعاية خاصة له ليقود التحول نحو مصر الرقمية في أفق 2030.
