جمعية خبراء الضرائب تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
كتب – ماهر بدر
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بزيادة حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار العقارات، وتزايد معدلات التضخم.
مطالب بتعديل حد الإعفاء
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك. أما إذا تجاوزت الوحدة هذا الحد، فتُحتسب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد.
وأشار إلى أنه عند صدور القانون في 2014، كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، لكن اليوم انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 30%، مما يستدعي إعادة النظر في الحد الحالي للإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
الضريبة العقارية كأداة لتحريك السوق
أكد عبد الغني أن الضريبة العقارية ليست أداة جباية، بل تعد من أدوات السياسة المالية التي تهدف إلى تحقيق عدالة توزيع الثروة، وتحسين استغلال الموارد من خلال تحفيز الشقق المغلقة على الدخول في سوق الإيجارات.
وأوضح أن هناك 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه، ولو تم ضخها في الاقتصاد، ستساهم في زيادة معدلات التشغيل، وخفض عجز الموازنة، والتضخم، والديون.
مقترحات أخرى لتطوير الضريبة العقارية
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في لجان الحصر والتقدير التي تقوم بتقييم الوحدات السكنية، والتي تتكون حاليًا من 3 أفراد، أحدهم من مصلحة الضرائب واثنان معينان من المحافظة التابع لها العقار. واقترح أن يكون تشكيل هذه اللجان من جهات محايدة لضمان الحيادية والشفافية، بما يحفظ حقوق الممول ويحقق مصالح الدولة.
ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم
شدد عبد الغني على ضرورة ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم، بحيث يتم مراجعته كل 5 سنوات، لضمان حماية حقوق الممولين، واستيفاء حق الدولة، وتنشيط سوق العقارات، الذي يؤثر بشكل مباشر على 93 صناعة مرتبطة به.
