جمعية خبراء الضرائب: تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان يحقق الاكتفاء الذاتي

كتب: المحرر الإقتصادي

أعربت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن ترحيبها بموافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على مشروع قانون بتمديد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، وذلك بهدف دعم العاملين في المجال الزراعي وتشجيع زيادة الإنتاج.

تاريخ ضريبة الأطيان الزراعية

أوضح أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأطيان الزراعية تم فرضها لأول مرة بمرسوم ملكي عام 1935، وتم تعديلها لاحقاً بالقانون رقم 113 لسنة 1939، الذي نص على فرض ضريبة بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان، على أن يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو واضعاً لليد.

وأضاف أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تخفيف الأعباء عن المزارعين وتشجيعهم على الإنتاج الزراعي.

تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات

أشار عبد الغني إلى أن وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساعد في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية المصرية.

  • الواردات الزراعية: تتجاوز 11 مليار دولار سنوياً.
  • الصادرات الزراعية: لم تتجاوز 9 مليارات دولار.

وأكد أن القرار يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وزيادة صادرات الفائض لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.

مواجهة التحديات الزراعية

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان تأتي في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، ومنها:

  1. ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج: مثل الأسمدة، التقاوي، والطاقة.
  2. ضعف سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية: مثل القمح والذرة.

توصيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي

قدم عبد الغني مجموعة من التوصيات لدعم الزراعة وزيادة الإنتاجية، ومنها:

  1. استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج: خاصة بعد تعويم الجنيه المصري.
  2. تشديد الرقابة على الأسمدة والمبيدات: لضمان جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
  3. تشجيع الزراعة التعاقدية: لتوفير أسعار مناسبة ومضمونة للمزارعين.

أهمية القرار

أكد عبد الغني أن القرار يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي، مشدداً على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية يتطلب استمرار الجهود لتخفيف الأعباء عن المزارعين، بما يعزز من قدراتهم الإنتاجية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

 

Exit mobile version