جمعية خبراء الضرائب تناشد مجلس النواب لإنقاذ نقابة التجاريين

كتب:ماهر بدر
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع قانون تعديل قانون نقابة التجاريين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وذلك لإنقاذ النقابة من حالة الجمود التي أصابتها، مما جعلها غير قادرة على أداء دورها في الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للتجاريين، والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
أزمة نقابة التجاريين والتحديات التي تواجهها
1. التوقف عن إجراء الانتخابات منذ 1989
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نقابة التجاريين تُعتبر ثاني أكبر النقابات المهنية في مصر بعد نقابة المعلمين، حيث تضم أكثر من 1.6 مليون محاسب، رغم أن عدد المحاسبين في مصر يتجاوز 9 ملايين، إلا أن الغالبية العظمى تعزف عن الالتحاق بالنقابة بسبب الجمود الذي أصابها على مدار أكثر من 35 عامًا.
وأوضح أن الأزمة بدأت بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1993، الذي فرض شروطًا صارمة على صحة الانتخابات، منها ضرورة تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها على الأقل، وهو ما يعد شبه مستحيل في ظل العدد الكبير للأعضاء المسجلين، مما أدى إلى عدم إجراء أي انتخابات منذ عام 1989.
وأشار إلى أن هذه الأزمة أدت إلى تعاقب 6 نقباء بشكل تلقائي دون انتخابات، حيث يتم تصعيد النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة بسبب الوفاة، مما أفقد النقابة دورها الفعلي في تمثيل أعضائها وتطوير المهنة.
2. أزمة التمويل وتأخير المعاشات
تعاني نقابة التجاريين من أزمة مالية حادة بسبب انخفاض مواردها السنوية، والتي تتراوح بين 45 إلى 50 مليون جنيه، منها 35 مليون جنيه فقط من رسوم الاشتراكات، في حين أن النقابة تحتاج إلى أكثر من 40 مليون جنيه سنويًا لسداد المعاشات فقط.
ونتيجة لذلك، تعثرت النقابة في صرف المعاشات منذ عام 2017، مما أدى إلى تراكم مستحقات المعاشات لتصل إلى 150 مليون جنيه، رغم أن المعاش الشهري لا يتجاوز 50 جنيهًا فقط، وهو مبلغ لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
مقترحات لدعم نقابة التجاريين وإنقاذها من أزمتها
اقترح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني بعض الحلول لدعم موارد النقابة، ومنها:
فرض دمغة التجاريين على الشيكات، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والإقرارات الضريبية.
تخصيص ثلثي حصيلة الدمغة لسداد المعاشات بعد رفع قيمتها.
توجيه الثلث المتبقي لبرامج التدريب والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة.
وأكد أن مهنة المحاسبة تعد حجر الأساس في أي منشأة، سواء كانت مشروعات متناهية الصغر أو شركات متعددة الجنسيات، وبالتالي فإن تطوير النقابة سيسهم في تحسين الأداء المالي والاقتصادي للمؤسسات كافة.