تحقيق / إعداد فريق عمل وضوح
حلم أن نحيا حياة كريمة، أن نجد يدًا تمتد لتخفف من أعبائنا، أن نشعر بأن هناك من يساندنا في رحلتنا القاسية… كلها مشاعر تبعث على الأمل. لكن، لماذا عندما نبدأ في تحقيق هذه الإيجابية نصطدم بحائطٍ ضخم من المعايير التي تجعل الوصول إلى الحياة الكريمة أشبه بالمستحيل؟
برنامج “حياة كريمة”: بين الدعم والإقصاء
البرنامج مصمم لمساعدة الأرامل، المطلقات، المرضى، كبار السن، وأسرهم بشرط استمرار الأبناء في التعليم، والتوجه إلى مراكز الصحة لمتابعة الحالة الصحية، وهي خطوات عظيمة بلا شك، تدعم التنمية والتطوير.
لكن المشكلة تظهر عندما تصطدم هذه المساعدات بمعايير الإقصاء، والتي يمكن أن تحرم الأسر من الدعم لمجرد أن أحد أبنائها يحلم بمستقبل أفضل.
عقاب للأسرة بأكملها بسبب “التعليم”!
إذا كان لدى الأسرة ابن يريد استكمال تعليمه في جامعة أو معهد خاص بمصروفات تتجاوز 8000 جنيه سنويًا، فإن الأسرة بأكملها تُحرم من المساعدة، حتى لو كان الوالد أو الوالدة عاجزين ويتلقون الدعم.
الأكثر غرابة أنه حتى لو كان جزء من هذه المصروفات أو كلها مدفوعًا من التبرعات أو الجمعيات الخيرية أو تخفيض من الجامعة نفسها، فإن معايير الإقصاء لا ترحم!
فالعقاب بالحرمان من المساعدة لا يشمل فقط الابن المجتهد اللى عايز يكمل تعليمه ،ولكن العقاب يشمل كل الاسرة ، الأم الارملة وباقى الابناء الاصغر .
المعادلة الصعبة: التعليم أم البقاء؟
تجد الأسرة نفسها في مأزق قاسٍ:
هل تحرم ابنها من التعليم الجامعي حتى لا تُحرم من المساعدة؟
أم تسمح له بتحقيق حلمه، لكنها تفقد الدعم الضروري لبقية الأبناء؟
المفارقة المؤلمة أن البرنامج يقول:
“نساعدك… ولكن بشروط قد تحرمك من أبسط حقوقك!”
هل من رحمة في معايير الإقصاء؟
هل هناك مساحة لإعادة النظر في هذه المعايير بحيث تدعم الأسر دون أن تضعها أمام خيارات مستحيلة؟ هل من الممكن أن يكون هناك استثناءات للحالات التي تحصل على دعم خارجي لمصاريف التعليم؟
