رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو إلى حوار مع مصر والسودان بشأن سد النهضة
بقلم: د. هيام الإبس
وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد دعوة للحوار مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن السد سيضمن تدفق المياه على مدار العام ولن يسبب أي أضرار لدولتي المصب. جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب الإثيوبي صباح اليوم الخميس، حيث أشار إلى أن بلاده أظهرت مرونة كبيرة خلال مراحل بناء السد وتمكنت من التغلب على العديد من المشكلات لاستكماله.
الادعاءات الإثيوبية حول فوائد سد النهضة
زعم آبي أحمد أن سد النهضة يحقق فوائد لمصر والسودان، وأنه لم يتسبب في نقص مياه السد العالي بأسوان، وهو ما يتناقض مع المخاوف المصرية والسودانية من تداعيات المشروع على الأمن المائي للبلدين.
الموقف المصري والسوداني من أزمة السد
أكد السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان وجنوب السودان، أن الأمن المائي المصري وقضية سد النهضة هي قضية وجودية، موضحًا أن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف لحظة واحدة، رغم تعثر المفاوضات.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الإرادة السياسية الإثيوبية للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. كما لفت إلى أن مصر لم تتلقَ معلومات كافية حول دراسات الجدوى التي أجرتها إثيوبيا بشأن أمان السد والآثار البيئية المحتملة.
مصر تتمسك بالتفاوض لحماية حقوقها المائية
أكد مساعد وزير الخارجية أن مصر دخلت المفاوضات على مدار 12 عامًا بحسن نية، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد، دون إنكار حق إثيوبيا في التنمية. كما شدد على أن قواعد تشغيل السد أمر بالغ الأهمية لمصر، حيث تعتمد البلاد على نهر النيل في توفير 97% من احتياجاتها المائية.
المجتمع الدولي وموقفه من القضية المصرية
أوضح المسؤول المصري أن المجتمع الدولي يدرك عدالة القضية المصرية، وأن مطالب مصر مشروعة، خاصة في ظل حرصها على اتباع المسار الدبلوماسي والقانوني في حل الأزمة. كما أكد أن مصر لا تعارض بناء السدود في دول المنبع، لكنها تطالب فقط بتطبيق القانون الدولي لضمان تنسيق الجهود بشكل لا يضر بدول المصب.
خاتمة
بينما تدعو إثيوبيا إلى حوار جديد، تستمر المخاوف المصرية والسودانية بشأن عدم وجود اتفاق ملزم، مما يجعل القضية مفتوحة على مزيد من التوترات في الفترة المقبلة. فهل ستؤدي هذه الدعوة إلى استئناف المفاوضات بجدية، أم أنها مجرد خطوة دبلوماسية جديدة من الجانب الإثيوبي؟
