اقتصاد

رئيس الوزراء يتابع توفير الاحتياجات والمستلزمات الصناعية لمبادرة الرئيس لحياة كريمة

مدبولى : المشروع فرصة تاريخية للصناعة الوطنية وسنحتاج إلى مستلزمات ومنتجات صناعية بنحو 250 مليار جنيه

كتب سعيد ناصف

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراءاجتماعاً اليوم لمتابعة توفير الاحتياجات والمستلزمات الصناعية لتنفيذ مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية

وفى مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى المشروع القومى الضخم الذى أطلقه مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والخاص بتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الحكومة تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية حالياً إلا أن مشروع تطوير القرى المصرية يُعد هو الأكثر تحدياً والأعظم خلال هذه الفترة حيث إن تنفيذ أعماله تتداخل مع عدد كبير من الوزارات والجهات وهناك العديد من التحديات على أرض الواقع مؤكداً فى الوقت نفسه أن هذا المشروع سيسهم وبقدر كبير فى تحسين جودة الحياة لأهالينا من ملايين المصريين

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية وما تتضمنه من قطاعات مختلفة سيسهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل فضلا عن دوره فى تعميق وتوطين الصناعة المحلية مشدداً على أن الدولة حريصة على استمرار دعم ومساندة قطاع الصناعة فى مختلف المجالات وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أشار إلى أن التوسع ودعم الصناعة الوطنية يُعد واحداً من أهم أهداف مشروع تطوير القرى المصرية مجدداً التأكيد فى هذا الصدد على أن تنفيذ هذا المشروع سيعتمد فى مدخلاته ومتطلباته على الصناعة الوطنية وهو ما دعانا لعقد هذا الاجتماع لتوضيح حجم الطلب والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع المهم

ونوه الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع إلى أن التقديرات تُشير إلى أن الاستثمارات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية متوقع أن تزيد عن 500 مليار جنيه تستحوذ المستلزمات والمنتجات الصناعية على نحو 200-250 مليار جنيه منها وهذه فرصة تاريخية للصناعة الوطنية لن تتكرر من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لمستلزمات الانتاج

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً على الوصول لأدق التفاصيل للاحتياجات المطلوبة في القطاعات المختلفة لافتأً إلى أن المكون الكبير في هذا المشروع سيكون لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سواء الطلمبات أو المواسير أو المحابس وخلافه مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك تعاقد للشراء المركزي وفي هذا الصدد طلب رئيس الوزراء إعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات تلك المشروعات التي ستنفذها مصر مؤكداً أن الدولة ستضمن لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات بما يسهم فى مساعدة تلك المصانع فى زيادة حجم استثماراتها والتوسع في حجم أعمالها وكذا زيادة عدد عمالها وتدريبهم لافتأً إلى أن هذه فرصة كبيرة قائلاً سنحتاج أيضاً سنوياً مستلزمات أخرى للإحلال والتجديد واتمام عمليات الصيانة للمشروعات التى يتم تنفيذها

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن احتياجات مصر في المشروع ستتضمن كذلك مستلزمات مشروعات الكهرباء والغاز والري الحديث وما نحتاجه في تبطين الترع وخلافه مؤكدأً أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسي بحصر كافة الاحتياجات والعمل على تلبيتها من المصنعين المحليين مشدداً على ضرورة التحرك بسرعة هائلة من أجل مضاعفة خطوط الإنتاج وتدريب العمالة المطلوبة والتوسع في المصانع الوطنية

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تنفيذ مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل وحدة محلية سعياً لخدمة أهالى القرى الموجودة بهذه الوحدة ومساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى هذه القرى

من جانبه أشار محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن مصر تحظى بحجم وجودة في صناعات وطنية كثيرة مؤكداً أن المصانع المصرية تستطيع الوفاء بالاحتياجات المطلوبة فهذه بالفعل فرصة ذهبية بكل ما تعنيه الكلمة والشراء المركزي سيساعد الجميع لافتأً إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع كل المصانع في مختلف القطاعات لتحديد قدرة كل مصنع على توريد المستلزمات المطلوبة بتواريخ محددة

وخلال الاجتماع قدم الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية عرضاً حول الإحتياجات والمهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة موضحاً أنه تم إعداد حصر متكامل لإجمالي الإحتياجات والمهمات التقديرية المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات وخاصة ما يتعلق بتنفيذ شبكات التغذية والخطوط الناقلة لمحطات مياه الشرب وكذا الروافع  ومحطات التنقية هذا إلى جانب ما يتعلق بشبكات الإنحدار وخطوط  طرد ومحطات الرفع والمعالجة المطلوبة لمنظومة الصرف الصحي المقرر تنفيذها داخل القرى المستهدفة

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية على أنه يتم العمل على توحيد نماذج الوحدات والمهمات الخاصة بمحطات المعالجة إلى جانب تطبيق إجراءات الشراء الموحد وهو ما يسهم فى خفض التكاليف وتوحيد آليات التشغيل والصيانة وقطع الغيار لتلك المحطات

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى