زواج مجلس النواب من مجلس الوزراء بااااطل

بقلم : محمد بهى

بعد مناقشة سريعة وافق  مجلس النواب على قرار  الحكومة بزيادة مرتبات أصحاب المناصب الرفيعة فى الدولة المصرية ، رغم أنها تعيش فى سنوات العجاف والتقشف ، وتكرار دعاوي بربط الأحزمة على بطون خاوية بسبب الغلاء الفاحش ،وعجز الحكومة عن إيجاد حلول واقعية لإنقاذ المواطنين من الأزمات المتفاقمة بعد أن وصل بهم الحال أن أكلوا من جوعهم وشربوا من عطشهم . والأكثر من ذلك كل وزير عندما يضيق به الحال يذهب الى جيوب المواطنين ويرفع الأسعار.

أدى تزاوج مجلس النواب مع مجلس الوزراء الى إنجاب قرارات وتشريع  وتعديل قوانين تصب فى مصلحتهم الشخصية فقط وكأن الدولة لا يسكنها سواهم فهذا يغازل ذلك وذلك يمرر ما يطلبه هذا دون النظر او حتى الرحمة لمعظم أطياف الشعب من معدومى الدخل أو محدودى الدخل بعد القضاء على فئة متوسطى الدخل بسبب إنخفاض قيمة الرواتب بعد تعويم الجنيه وكذلك ضألة قيمة الزيادة السنوية لمرتبات الموظفين

إن زيادة مرتبات أعضاء الحكومة 100% من “الأقصى للاجور ( 42 الف جنيه صافى وخالى من الضرائب ) الوزراء والمحافظون 90%..( 38 الف ) المعاشات 80%  ( 33الف  ) جاء بعد موافقة الحكومة على زيادة ميزانية مجلس النواب الى أكثر من مليار جنيه لتظهر الصورة كاملة خالية من الرتوش .

ومما أثار دهشتى هو تبرير النائب أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على أن هذه التعديلات كانت حتميه ومن الضرورى إنجازها فى أقرب وقت، خاصة وأن رواتب الوزراء وأصحاب المناصب رفيعة المستوى فى مصر ضئيلة للغاية وتتم أعمالا بقانون قديم، قائلا: “مرتب الوزير يعادل 2000 دولار فى وزير فى الدنيا ياخد كده  ( بصراحة لا ! لأن عملة مصر الجنيه يا سيادة النائب )

الغريب أن قرار الزيادة جاء بعد أيام من رفض الحكومة ممثلة في هيئة التأمينات تنفيذ حكم قضائي بأحقية أصحاب المعاشات بصرف نسبة 80 % من العلاوات الخمس الأخيرة، رغم ان قيمتها تعدر بمئات الجنيهات مع الأخذ في الإعتبار أنها أموالهم تم إستقطاعها من مرتباتهم على مدار اكثر من 30 عاما كما ينص  قانون المعاشات .

يا سادة يوجد خلل واضح وفاضح فهل من المعقول أن مواطن يمكث فى منصبه شهور أو بضع سنوات يكون معاشه 32 الف جنيه لانه وزير

 ومواطن أخر يكون معاشه  1000 جنيه  فقط بعد 36 عام لانه موظف

ميزان العدالة يحتاج الى ميزان  و زواج مجلس النواب من مجلس الوزراء باطل .