سعده : 3.2 مليار دولار استثمارات بحرينية في مصر و216 مشروعًا مشتركًا
✍ كتب – ماهر بدر
أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الاستثمارات البحرينية في مصر بلغت 3.2 مليار دولار موزعة على 216 مشروعًا، مما يجعل البحرين تحتل المرتبة الـ16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.
التعاون الاقتصادي بين مصر والبحرين
وأشار سعده إلى أن القاهرة والمنامة تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مليار دولار، مع التركيز على قطاعات مثل الصناعة، الخدمات الرقمية، والسياحة، إضافةً إلى توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية وبرامج التبادل الطلابي، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
اجتماع اللجنة الحكومية البحرينية المصرية
عُقد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في مملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد البحريني، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تناول الاجتماع:
- طرح الفرص السياحية في مصر، مثل مشروع رأس الحكمة.
- عرض الفرص الاستثمارية والتسهيلات الحكومية المصرية، مثل:
- تسهيلات الحصول على الأراضي لإقامة المشروعات.
- إجراءات ميسرة للحصول على التراخيص.
- تأجيلات ضريبية وحوافز استثمارية.
- الاستفادة من المناطق الصناعية المصرية.
حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين
ووفقًا للإحصاءات الرسمية:
- بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 480 مليون دولار عام 2024.
- وصلت الصادرات البحرينية لمصر إلى 400 مليون دولار سنويًا.
- بينما بلغت الصادرات المصرية للبحرين 80 مليون دولار، ما يجعل الميزان التجاري يميل لصالح البحرين.
التحديات التي تواجه التعاون التجاري
أوضح محمد سعده أن هناك تحديات تواجه العلاقات التجارية بين مصر والبحرين، ومنها:
- المنافسة الشديدة من الأسواق الأخرى من حيث الجودة والأسعار.
- ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات، مما يؤثر على حركة الصادرات.
- الحاجة إلى إزالة المعوقات التجارية والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة لتعزيز الوصول إلى الأسواق الإفريقية والخليجية.
كما شدد على أهمية السياسات التجارية والاستثمارية الجديدة التي تتبناها مصر لتسهيل حركة المستثمرين وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
