سوريا تطالب برفع العقوبات واستعادة الأموال المحتجزة لدى الدول الأوروبية

✍️ بقلم: محمد السيد راشد

طالب وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان، اليوم الخميس، باستعادة الأموال السورية المحتجزة لدى بعض الدول الأوروبية، مؤكدًا أنها حق مشروع للشعب السوري. جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

مطالبات برفع العقوبات واستعادة الأموال

ناقش الوزير مع الوفد الأوروبي أهمية رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابيًا على اقتصاد البلاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما تطرق الاجتماع إلى المبالغ المجمدة في بعض الدول الأوروبية، والتي قال الوزير إنها “ملك للشعب السوري، خاصة تلك التي كانت مرتبطة برموز النظام السابق”، دون الكشف عن قيمتها.

إصلاحات اقتصادية مرتقبة

أكد عبد الحنان أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع نظام السوق الحر، مع تعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعيق عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الحكومة ستتبنى خططًا إسعافية قصيرة الأمد لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع تأكيده على أن “عامًا واحدًا سيكون كافيًا لإحداث تحول في الاقتصاد السوري”.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة لن تتدخل في السوق، لكنها ستتولى دورًا إشرافيًا ورقابيًا لضمان بيئة اقتصادية مستقرة، مع التركيز على دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها على التصدير.

عودة الاستثمارات رغم التحديات

كشف عبد الحنان عن عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا خلال يناير الماضي، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، على الرغم من استمرار التحديات، خاصة فيما يتعلق بـأزمة الطاقة والعقوبات الاقتصادية.

كما شدد على أهمية تطوير الكوادر الحكومية عبر برامج تدريبية لتعويض النقص الناتج عن هجرة الكثير من الكفاءات بسبب الفساد والممارسات الأمنية خلال العقود الماضية.

تخفيف العقوبات الدولية

في 7 يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل توفير الخدمات الأساسية. كما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير على وضع خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا، بحسب تصريحات كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.

مرحلة سياسية جديدة في سوريا

شهدت سوريا تحولات سياسية كبرى، حيث تمكنت الفصائل السورية في 8 ديسمبر 2024 من السيطرة على دمشق، منهية بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات هامة، منها:

• حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القديمة.
• تفكيك مجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم سوريا لعقود.
• إلغاء الدستور السابق تمهيدًا لوضع دستور جديد يتماشى مع المرحلة الانتقالية.