كتبت : د.هيام الإبس
أعلن مسؤول حكومى سودانى، إن صادرات الذهب حققت إيرادات رسمية بلغت 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024.
ويعتمد السودان على إيرادات الذهب بشكل أساسى، لا سيما بعد اندلاع النزاع الذى تسبب فى تعطيل حوالى 80% من الإيرادات العامة.
ويُستخدم هذا الدخل فى تمويل استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح ودعم المجهود الحربى.
وكشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، خلال الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادى، عن “استمرار ارتفاع صادرات البلاد من الذهب عبر القنوات الرسمية”.
وأوضح أن 1.5 مليار دولار تم توريدها إلى بنك السودان المركزى كعائدات صادرات الذهب منذ بداية العام وحتى أكتوبر.
ويعمل نحو مليونى شخص فى التعدين التقليدى تحت ظروف قاسية فى مناطق السودان المختلفة، حيث يسهمون بحوالى 80% من إجمالى إنتاج الذهب فى البلاد.
وتُعد الشركة السودانية للموارد المعدنية الذراع الفنى للحكومة لمراقبة إنتاج الذهب، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة بشكل كامل على التعدين الأهلى، مما أدى إلى تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى الخارج.
وأشار محمد طاهر عمر، إلى أن الكميات المصدرة عبر القنوات الرسمية بلغت 26 طناً، بينما يتجاوز الإنتاج الفعلى 50 طناً.
وذكر أن السلطات اتخذت إجراءات عدة لتشجيع تصدير الذهب عبر القنوات الرسمية، مما ساهم فى زيادة العائدات بشكل واضح، وساعد فى تمويل استيراد السلع الاستراتيجية.
وأضاف أن قطاع المعادن له “دور كبير فى دعم خزينة الدولة والاقتصاد القومى وكذلك المجهود الحربى”.
وأشار إلى أن الذهب المنتج من مناجم دارفور خرج عن سيطرة الحكومة بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على معظم مناطق الإقليم، مما جعل هذه الموارد بعيدة عن متناول الدولة.
