تقارير وتحقيقات

«عشة أم علي» تفضح فساد المحليات بالمنيا

كتبت /عبير علي

يتواصل مسلسل فساد المحليات الذي لا تنتهي حلقاته،  فقد تعمد اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، التمييز بين المواطنين أثناء تنفيذه للإزالات المخالفة بمدينة مغاغة، إزالة «عشة» لامرأة فقيرة تدعى «أم علي»، بحجة أنها مخالفة وتطل على النيل، على الرغم من وجود أبراج سكنية مخالفة وفيلات بُنيَت بالمخالفة للقانون على أراضي الدولة، لعدد من أصحاب النفوذ بالمنطقة ذاتها، مما يعني أن المحافظ يكيل بمكيالين في تطبيق القانون بشكل انتقائي.

وأثار قرار الإزالة غضب الكثير من المواطنين من أهالي مدينة مغاغة الذين لفتوا نظر المحافظ لوجود أبراج سكنية مخالفة، فكان رده مفاجئًا للجميع، إذ قال: “إنتوا عايزيني أهدها على دماغهم؟!”، على الرغم من أن صلاحياته تمكنه من إخلاء هذه المباني بطريقة قانونية قبل إزالتها، حفاظًا على الأرواح والأنفس.

وانتقل غضب الأهالي إلى صفحات التواصل الاجتماعي ، حيث اشتعل موقع «فيس بوك» بالهجوم على القيادات المحلية والتنفيذية، مطالبين بتعويض بائعة الشاي «أم علي» بتوفير مكان بديل عن عشتها التي تمت إزالتها، علمًا بأن هذه العشة هي مصدر رزقها الوحيد، إذ كانت تبيع بداخلها “الشاي” للمارة، وراكبي اللانشات النهرية.

من جانبه طالب الكاتب الصحفي مصطفى حمزة، مدير المركز الإعلامي لأهالي مدينة مغاغة، محافظ المنيا بتطبيق القانون على الجميع، وتطليق سياسة الكيل بمكيالين، بتقنين أوضاع جميع المخالفين، أو إزالة مخالفاتهم جميعًا، دون النظر لأي اعتبارات غير قانونية، مثل مهنة المخالفين أو مكانتهم الاجتماعية، أو سلطتهم التنفيذية، إعمالًا لمبدأ المساواة بين المواطنين، الذي كفله الدستور المصري في مادته رقم (53) التي تنص على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر»، كما تلزم هذه المادة الدولة «باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز».

واستنكر حمزة سكوت محافظ المنيا والقيادات المحلية والتنفيذية عن وجود ما يزيد على 300 برج سكني مخالف بمدينة مغاغة، دون تنفيذ قرار إزالة واحد لهذه الأبراج المخالفة، وانشغاله عن انقطاع المياه في 9 قرى بمغاغة منذ بداية شهر رمضان.

وأكدت مصادر برلمانية اعتزام  عدد من النواب تقديم طلب إحاطة عاجل لوزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، للتحقيق في واقعة الإزالة، والانتقائية في تنفيذ القانون بمحافظة المنيا، وسكوت القيادات المحلية عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق عدد كبير من الأبراج المخالفة في مدينة مغاغة وحدها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق