أثر ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع الصناعي المصري: رؤية من غرفة الأخشاب
نصر: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
كتب: ماهر بدر
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تحديًا كبيرًا أمام القطاع الصناعي في مصر، حيث تعوق أسعار الفائدة الحالية، التي تتجاوز 18%، قدرة الصناعات المحلية على التوسع والتنافسية.
أثر الفوائد المرتفعة على الاقتصاد
- زيادة التكاليف: ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة تمويل التوسع الصناعي، مما يؤدي إلى انخفاض الناتج الصناعي وحجم الاستثمارات.
- تأثيرات على التوظيف والربحية: من المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى انخفاض مستويات التوظيف والربحية، لا سيما على المدى القصير.
- تأخير المشاريع: ستتأثر الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتكاليف الإقراض المرتفعة، ما قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء مشاريع جديدة.
- انخفاض التدفقات النقدية: تقل قدرة الشركات على شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة، مما يضر بأداء القطاع الصناعي ككل.
مطالب بتدخل عاجل
شدد نصر على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لضبط الاقتصاد المصري والحد من التضخم، حيث يعتبر ذلك ضرورة لتخفيض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار، ما سيدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الإنتاج.
المبادرة الحكومية لدعم الصناعة
أشاد نصر بمبادرة الحكومة لتقديم دعم بقيمة 30 مليار جنيه للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، معتبرًا أن هذه الخطوة:
- تدعم عجلة الإنتاج: تسهم في تعزيز الصناعة الوطنية.
- خفض التضخم: تساعد في تقليل الأسعار ومعدلات التضخم.
- زيادة الصادرات: تؤدي إلى تقليل فاتورة الواردات وزيادة العملة الصعبة.
سياسة البنك المركزي
أوضح نصر أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير كان متوقعًا بعد الزيادات الكبيرة التي بلغت 800 نقطة أساس في وقت سابق من العام. هذه السياسة تستهدف السيطرة على التضخم، لكن آثارها تتطلب مراقبة تأثيرها على الاقتصاد الصناعي.
