غرفة الأخشاب تدعو لاستمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة

علاء نصر الدين: دعم الصناعة والاستثمار مفتاح لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

✍ كتب: ماهر بدر

أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن دعم الصناعة والاستثمار يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

جاء ذلك في تعقيبه على تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، التي شدد فيها على أهمية الجهود الحكومية في تطوير القطاعات الحيوية، باعتبارها خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية.

الإجراءات الحكومية لتحفيز بيئة الأعمال

وأشار نصر الدين إلى أن اهتمام الحكومة بالقطاعات الإنتاجية ومشروعات الطاقة يعزز فرص النمو الاقتصادي، موضحًا أن التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار لوضع منظومة متكاملة لدعم القطاعات التصديرية يعد خطوة محورية لتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية.

كما رحب بالإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة التي تتضمن:
✅ 20 إجراءً لتيسير التعامل مع المستثمرين ومجتمع الأعمال
✅ حزمة من التيسيرات الجمركية المرتقبة قبل نهاية العام

وأكد أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما يعزز حركة التجارة وتحفيز بيئة الأعمال.

تحقيق معدلات نمو مستدامة

أشاد نصر الدين بتوجه الحكومة نحو إعداد موازنة متوازنة تركز على دعم المواطن وتعزيز القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة، موضحًا أن دعم هذا القطاع سيؤدي إلى:
✔️ زيادة الإيرادات العامة
✔️ جذب الاستثمارات الأجنبية
✔️ تحقيق معدلات نمو مستدامة

أهمية استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية

أكد نصر الدين أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والتشريعية أمر ضروري لتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والتوسع في الحوافز والتسهيلات سيكون له دور كبير في:
📌 تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
📌 زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي

وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف تمكين القطاع الخاص، لا سيما في الصناعات المختلفة، من أجل:

• زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي
• تحقيق معدلات نمو متزايدة

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أوضح نصر الدين أن الدولة نفذت مشروعات بنية تحتية ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص، شملت:
🛣️ الطرق والجسور والموانئ
⚡ الطاقة والصناعة والسياحة

إضافةً إلى تقديم الدعم المالي والفني من خلال:
💰 تسهيلات مالية وقروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة
👷 برامج تدريبية لتطوير مهارات العمالة وتعزيز القدرات الفنية للشركات

🔹 تظل الإصلاحات الاقتصادية ودعم بيئة الاستثمار من الأولويات الحكومية لضمان استقرار ونمو الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانته على خريطة الاستثمار العالمية.