احدث الاخبار

فضيحة قانونية ..القانون المصري لا يعاقب على جريمة تبادل الأزواج !!

اعلان

أمينة المرأة بنقابة محامين زفتى: دعاة تبادل الأزواج مرضى نفسييين

نعثر محاولات اصدار قانون يجرم تبادل الأزواج على مدى 11 عاما

كتبت/ نبيلة قشطى

هناك سؤال هام يطرح نفسه وهو : شبكات تبادل الأزواج التي يقبض عليهم بيتحكم عليهم على أي أساس؟.

أجابت الأستاذة ناهد شرف الدين المحامية وأمينة المرأة بنقابة محامين زفتى غربية أن هؤلاء بيتحكم عليهم طبقا لجرائم آخرى، مثل التحريض على الفسق والفجور، لأنهم بيكونوا عاملين مواقع إلكترونية تدعوا لذلك، ونشر إعلانات خادشة للحياء .

وأضافت شرف الدين لو خلت الممارسة من الإعلان العلني أو التحريض وكانت بالتراضي فلا عقاب على الفعل للأسف، لأن الفعل يشكل جريمة زنا بالتراضي غير معاقب عليها.

وأوضحت شرف الدين أن النيابة لا تملك تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الزنا إلا بشكوى من الزوج او الزوجة، والزوج الديوث هنا لا يحرك دعوى الزنا لا هو ولا زوجته.

وأضافت شرف الدين أنه جرت محاولات حثيثة منذ عام ٢٠٠٩ لوضع نص يجرّم هدا الفعل ولكن لم ير النور إلى الآن.

وترى شرف الدين أن مكمن الصعوبة فى هذه الحالات أنك لو منحت النيابة العامة حق تحريك دعوى الزنا بدون موافقة الزوج قد يدمر ذلك بعض الأسر ممن ابتليت بهذه الجريمة الشنيعة، وآثرت كتمان الأمر حفاظا على سمعتهم ومستقبل أولادهم، لأن النيابة هنا ستحرك دعوى الزنا بصرف النظر عن عواقب الأمر ، لذلك المشرع لخطورة هذا الاتهام جعل تحريك الدعوى من اختصاص الزوج والزوجة فقط لأنهما أقدر الناس على الموازنة بين تحريك دعوى الزنا أو كتمان الأمر، فتغل يد النيابة العامة عن تحريك دعوى الزنا بدون شكوى من الزوج والزوجة.

وتابعت شرف الدين أن النيابة العامة في إحدى قضايا تبادل الأزواج شبهت المتهمين بالخنازير لأن الخنزير تقريبا هو الحيوان الوحيد الذى يقبل تبادل زوجته مع الآخرين.

وتنهى ناهد شرف الدين حديثها بأن أمثال هؤلاء يجب إيداعهم مصحات نفسية لعلاجهم، لأن الموضوع به خلل نفسي يتنافى مع الفطرة السليمة.

اعلان

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى