فضيحة “قطر جيت” تطيح بمساعدي نتنياهو وسط اتهامات بالرشوة والتلاعب الإعلامي
كتب – محمد السيد راشد
اتهمت المحكمة الإسرائيلية جوناثان يوريش، مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتلقي رشوة لتلميع صورة الدوحة كوسيط في مفاوضات الأسرى بين حماس وتل أبيب، ضمن ما يعرف بفضيحة “قطر جيت”.
تفاصيل التحقيقات
كشفت التحقيقات أن المتهمين عملا بالتعاون مع رجل الضغط الأمريكي جاي فوتليك، حيث تم دفع أموال لهما مقابل نشر روايات داعمة لقطر في جهود الوساطة المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وقررت المحكمة الإسرائيلية تمديد احتجاز المشتبه بهما لمدة يومين فقط، بدلاً من تسعة أيام كما طلبت الشرطة، في إطار التحقيقات المستمرة بشأن حملات الرسائل السرية لصالح قطر. وانتقد القاضي مناحيم مزراحي تسريبات القضية التي انتهكت أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة.
تورط شركة ضغط أمريكية
أكد القاضي مزراحي أن شركة الضغط الأمريكية “الدائرة الثالثة”، المملوكة لجاي فوتليك والمؤيدة لقطر، تواصلت مع فيلدشتاين بهدف تلميع صورة الدوحة كوسيط في مفاوضات الأسرى. كما كشف التحقيق أعن توسط أوريخ في تمرير المدفوعات من فوتليك إلى فيلدشتاين عبر رجل الأعمال الإسرائيلي المقيم في الخليج، جيل بيرجر.
وفي الشهر الماضي، نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية “كان” تسجيلًا صوتيًا لبيرجر يؤكد تحويله أموالًا من فوتليك إلى فيلدشتاين عندما كان الأخير يعمل متحدثًا باسم نتنياهو.
ما هي فضيحة “قطر جيت”؟
فضيحة “قطر جيت” هي قضية سياسية تتعلق باتهامات بالفساد والرشوة، حيث يُشتبه في تورط مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملات إعلامية لصالح قطر مقابل تلقيهم أموالًا.
تتمحور القضية حول جوناثان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، اللذين أوقفتهما الشرطة الإسرائيلية في إطار التحقيقات حول أنشطة غير قانونية، تتضمن:
- تنظيم حملة إعلامية لتحسين صورة قطر عالميًا، خاصة قبل كأس العالم 2022.
- اتهامات بالرشوة، والاتصال بعملاء أجانب، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال، وجرائم ضريبية.
- تلقي فيلدشتاين أموالًا من رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرجر، الذي يُعتقد أنه نقل الأموال من جماعات ضغط قطرية.
تداعيات القضية
تشير التحقيقات إلى أن المساعدين استغلا منصبيهما لتحقيق مكاسب شخصية من خلال الترويج لصالح قطر، مما يضيف بُعدًا سياسيًا وأمنيًا للقضية. وإذا ثبتت التهم ضدهما، فقد يواجهان عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عامًا، خاصة إذا ثبت تورطهما في التجسس أو تسريب معلومات حساسة.
