في مهرجان خطابي ..القوى المدنية والطلابية بالكويت ترفض قانون منع الإختلاط في الجامعة

القوى المدنية والطلابية الكويتية : نرفض تدخلات التيارات الدينية المتشددة في العملية التعليمية

د.إبراهيم الحمود : لابد من إحترام المحكمة الدستورية التي لم تلزم بمبان للفصل

عبدالله الرضوان : تطبيق الفصل يكبد الدولة 2 مليار ونصف دولار

كتب – سيد غريب مجاهد مراسل وضوح في الكويت 

رفض الخبير الدستوري أستاذ القانون في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود التعدي على المحكمة الدستورية التي بينت أن قانون منع الاختلاط الصادر عام 1996 لم يستلزم وجود أبنية للفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة بل الهدف الفصل داخل القاعات بينهما خاصة وأنه لايوجد في الفقه الاسلامي أي تحديد لمفهوم عدم الاختلاط

وذكر د. الحمود في المهرجان الخطابي الذي نظمته الجمعية الثقافية النسائية الكويتية أول أمس بمشاركة 25 جمعية ورابطة مدنية بأن لجنة القيم في مجلس الأمة ليس من شأنها التحدث عن الامور التعليمية متسائلا أين دور اللجنة التعليمية داخل مجلس الأمة

ومن جانبه أكد رئيس رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله الرضوان أن تطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعة سيكبد الدولة أكثر من مليارين ونصف دولار حيث سيؤدي حتما لزيادة المنشآت فضلا عن زيادة اليوم الدراسي بالاضافة لزيادة أعضاء الهيئة التدريسية خلافا للتكدس الطلابي في القاعات

وأشار إلى أن زيادة عدد الاناث في جامعة الكويت بنسبة 70% سيؤدي حتما لتأخر تخرج الذكور

وأضاف الرضوان إلى أن قرار منع الاختلاط في الجامعات يعتبر تمييزا بين الذكور والاناث خاصة وأن الاختلاط منتشر في كافة الدوائر الحكومية وغيرها

ولفت إلى أن بداية تدني التعليم في الكويت جاء في بداية الثامينات من القرن الماضي مع بروز التيار المتشدد حيث قام بتغيير المناهج وساهموا في تدمير التعليم بقراراتهم التخبطية

وعن إتحاد المدارس الخاصة رفضت  غادة الخلف التدخل النيابي في السياسات التعليمية لافتة إلى أن الأولويات تلزم بضرورة الاهتمام بجودة التعليم فضلا عن ضرورة الاستقرار داخل العملية التعليمية مع ضرورة التركيز على قياديين لهم خبرة في القطاع التعليمي

وقالت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم بأن هناك معاناة تواجة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بسبب التعنت في تطبيق قرار منع الاختلاط مشيرة إلى أن رضوخ الحكومة يؤكد ضعفها أو تواطئها في أخونة التعليم مشيرة إلى أنهم أصبحوا كالذي يسعى بين الصفا والمروة في الحرم الجامعي بسبب التدخلات السياسية في العملية التعليمية

كما أيد  الإعلامي خالد الطراح تصدي القوى المدنية لكل من يعبث في العملية التعليمية بهذا الشكل خاصة من قبل التيار الديني المتشدد محملا المسؤولية لرئيس الوزراء في ذلك

وأشار الطراح إلى أن مجرد الموافقة على قراراتهم بمنع الاختلاط سيؤدي حتما لزيادة التدخلات في العملية التعليمية .

أما مسعد الشويرد الذي كان من أحد الطاعنين على قانون منع الاختلاط في الجامعة فقال أنه تقدم بهذا الطعن عام 2015 عندما كان يدرس في كلية العلوم الادارية بسبب وجود شعب للطلبة وشعب للطالبات الامر الذي جعله يحرم من الدخول في شعبة معينة مبينا بأن القانون لم يحدد الفصل مشيرا إلى أن إثارة هذا الموضوع حاليا يأتي لإشغال الشارع بقضايا معينة

ومن جانبه قال الطالب محمد العيسى نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي بأنهم كطلبة يرفضوا الوصاية على التعليم من قبل التيارات الدينية

أما محمد العصفور من قائمة الوسط الديمقراطي فقال بأن الهدف من  إصرار تدخل بعض النواب في العملية التعليمية يأتي لإرضاء مجاميعهم الانتخابية والاحزاب التي ينتموا إليها رغم أن الجامعة جهة مستقلة موضحات بأن هذا التيار المتشدد يتحالف مع الحكومة ضد العملية التعليمية