قانون مشبوه وتحريض سافر لإسكات “الإعلام الحر” في غزة
الدوحة – 2 أبريل 2024:
متابعة/ هاني حسبو.
أدانت شبكة الجزيرة تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التحريضية ضد القناة، مؤكدةً أنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية، وحذّرت الشبكة في بيان أصدرته عقب تصريحات نتنياهو من خطورة التحريض على سلامة صحفييها حول العالم.
وقالت الشبكة: “شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة مسعورة ضد قناة الجزيرة، متهمًا إياها بأنها ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وأنها شاركت بفاعليّة في هجوم السابع من أكتوبر، وأنها حرّضت ضد الجنود الإسرائيليين، إن شبكة الجزيرة الإعلامية إذ تدين هذه التصريحات فإنها لا تجد لها إلا وصفًا واحدًا، وهو أنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وتابع البيان :”لم يجد نتنياهو ما يقدمه للعالم من تبريرات لهجومه المتواصل على الجزيرة وحرية الصحافة، سوى أن يقدم أكاذيب جديدة وافتراءات تحريضية بحقها وحق العاملين فيها.
وحمّلت الجزيرة رئيس الحكومة الإسرائيلية سلامة طواقم الجزيرة الصحفية حول العالم، ومنشآت شبكة الجزيرة التي قام بالتحريض ضدها واتهامها كذبًا بهذه الصورة المشينة.
وذكّرت الشبكة أن هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة، بما في ذلك اغتيال مراسلتها شيرين أبو عاقلة، وقتل صحفييها سامر أبو دقة، وحمزة الدحدوح، وقصف مكتبها في غزة والاستهداف المتعمد لعدد من صحفيي الجزيرة، وأفراد أسرهم، واعتقال وترهيب مراسليها في الميدان.
وأكّدت الجزيرة أن مثل هذه الافتراءات والاتهامات لن تثنيها عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية، وتحتفظ الجزيرة بكل حقوقها القانونيّة.
قانون مشبوه
وفي أحدث فصول التصعيد الإسرائيلي ضد الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الإخبارية، صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لصالح قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تمثل تهديدًا للأمن في إسرائيل، على رأسها قناة الجزيرة، حيث يستهدف القانون الإسرائيلي الجديد إسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارساته ويُعرّي مزاعمه أمام العالم.
ويمنح هذا القانون الذي اصطلح على تسميته “قانون الجزيرة” وأُقر بأغلبية 70 صوتًا مقابل 10- لنتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولًا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل، ودعا نتنياهو إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، بحسب بيان صادر عن حزبه الليكود.
وقال الحزب في بيانه: إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريًا لإغلاق قناة الجزيرة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو: إن قناة الجزيرة لن تبثّ من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
وقال ستيفان دوجاريك – المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- عن نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل: “هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل”.
كما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن عمر شاكر – الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش – قوله: إنّ القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وقال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة في تصريح للجزيرة: إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفًا: إنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة، مشيرًا إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.
يأتي القانون الإسرائيلي في سياق سياسة ممنهجة للتضييق على الصحفيين، حيث أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا في 9 يناير الماضي، حكمًا يحظر دخول للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قطاع غزة، وتذرّعت المحكمة بحجة “مخاوف أمنية”، وهو الحكم الذي أدانه الاتحاد الدولي للصحفيين، وكرر حينها دعوته للمحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية بالسماح للصحافة الدولية بدخول غزة؛ لضمان التغطية المستقلة، والتوقف عن تقويض حرية الصحافة.
المركز القطري للصحافة يدين
يجدد المركز القطري للصحافة إدانته للتصعيد الإسرائيلي ضد الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام داخل غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدين إصدار تشريعات إسرائيلية تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، والتي تكفل حرية الإعلام في نقل الحقيقة، وتجرم استهداف الإعلاميين بالتنكيل والقتل والاعتقال والترويع؛ لإسكات صوت الحقيقة، والتغطية على جرائم قوات الاحتلال.
ويؤكد المركز استنكاره لانتهاج الاحتلال الإسرائيلي، سياسة ممنهجة لإغلاق وسائل الإعلام ومنع الصحفيين من ممارسة مهامهم التي تكفلها القوانين الدولية.
ويطالب المركز المجتمع الدولي بإدانة السياسات والتشريعات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والعدائية، ضد وسائل الإعلام العربية ومنها قناة الجزيرة، والعمل على توفير الحماية لمراسليها، وممارسة ضغوط لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.
