مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي لـ 59 هيئة اقتصادية عن العام المالي 2023/2024

كتب / محمد الهادي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات 59 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق الشفافية المالية والحوكمة الاقتصادية.

لجنة الخطة والموازنة توصي بدمج الهيئات المتماثلة وترشيد الإنفاق

تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية عدة توصيات مهمة، من أبرزها:

• دمج الهيئات ذات الأغراض المتشابهة لتحقيق كفاءة إدارية ومالية.

• الاستفادة المثلى من القروض والمنح الأجنبية، مع الالتزام بمواعيد التنفيذ لتفادي دفع عمولات إضافية نتيجة التأخير.

• تفعيل أعمال اللجنة المعنية بحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.

• تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للتوصل إلى معالجة مالية موحدة وتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من تزايدها السنوي.

دعوات لاستثمار الأصول وتعزيز الإيرادات

أوصى التقرير كذلك بـ:

• الاهتمام الكامل بالأصول الثابتة للدولة وتحقيق أقصى استفادة منها.

• إدراج اعتمادات كافية لبند الصيانة للحفاظ على كفاءة الأصول.

• ضرورة إجراء دراسات فنية متكاملة قبل تنفيذ أي مشروعات إنشائية لضمان فاعليتها.

• التأكيد على أن تقوم الهيئات باستثمار مواردها بما يتوافق مع أهداف إنشائها.

تقليل الاعتماد على الخزانة العامة

دعت التوصيات إلى:

• تنمية موارد وإيرادات الهيئات الاقتصادية للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يُمول من الخزانة العامة للدولة.

• دراسة الاستثمارات المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع المالي الأمثل لكل هيئة.