تقارير وتحقيقات

محافظ المنوفية يحيل 226 من العاملين بمستشفتي منوف والحميات للنيابة

 كتبت إيمان البلطى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة عدد من العاملين بمستشفي منوف العام وحميات منوف للنيابة الإدارية للتحقيق وذلك لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن وتقصيرهم في أداء مهام عملهم الوظيفي .

جاء ذلك بناء ً علي تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ، بالمرورعلي مستشفيات منوف العام وحميات منوف خلال زيارة محافظ المنوفية يوم الثلاثاء الماضي ، حيث أشار التقرير الي غياب 3 موظفين بدون إذن و 7 حالات ترك عمل بمستشفي حميات منوف .

كما أشار التقرير الي غياب 53 موظف بدون إذن و 163 حالة ترك عمل دون التوقيع في خانة الإنصراف بمستشفي منوف العام . هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي إستمرار المرور الميداني والمتابعة الدائمة علي كافة المستشفيات بنطاق المحافظة لضمان إنتظام سير العمل وتقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين والإرتقاء بمنظومة العمل.

تسليم نموذج ” 10 ” مؤقت لـ 2655 متقدم بطلبات تصالح في مخالفات البناء

من جهة اخرى كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم تسليم عدد (2655 ) نموذج ” 10″ مؤقت للمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء بنطاق قرى المحافظة والتي تقل مساحتها عن 200 م2 ، ودور أرضي و 3 طوابق ، بإجمالى متحصلات ما يزيد عن 44 مليون و 440 ألف جنيه وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 31 أغسطس ، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وإنجاز المهام المطلوبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية . جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بشأن متابعة أعمال ملف التصالح بنطاق المحافظة ، حيث أشار التقرير إلى أنه تم تسليم عدد (334) نموذج ” 10″ مؤقت للمتقدمين بالتصالح بمركز شبين الكوم ، كما تم تسليم عدد (628) نموذج بالباجور ، (588) نموذج بتلا ، فضلا عن تسليم عدد( 414) نموذج ببركة السبع ، بالإضافة إلى تسليم عدد( 355) نموذج بأشمون ، فيما تم تسليم ( 173) نموذج بقويسنا ، و( 88) نموذج بالسادات ، كما تم تسليم عدد (60) نموذج بالشهداء ، و (15) نموذج بمنوف . ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة توحيد كافة الجهود وتنفيذ تعليمات قرار مجلس الوزراء بكل دقة الصادر بجلسته رقم 146 بتاريخ 2 يونيو 2021 والمتضمن الموافقة علي الاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح بنطاق القرى وقبول التصالح علي الطلبات المقدمة في هذا الشأن مع مراعاة كافة البنود الواردة بالقرار، مشدداً على ضرورة زيادة معدلات أداء العاملين في ملف التصالح وإستمرار العمل في غير أوقات العمل الرسمية والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.