كتب -محمد السيد راشد
خصصت خمسة مصارف إسرائيلية ما مقداره 3.1 مليار شيكل (حوالي 800 مليون يورو) لخسائر الائتمان في الربع الثالث بسبب الحرب في غزة، هذا ما أوردته صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، التي نقلت عن خبراء أن ذلك جاء كخطوة لتفادي موجة الإفلاس التي ستعصف بآلاف الشركات، المهددةويتوقع أن تغلق هذا العام نحو 57 ألف شركة إسرائيلية أبوابها، مقارنة بـ42 ألف شركة في عام 2022، مع تضرر الكثير منها بسبب زيادة التضخم وأشهر من الاضطرابات السياسية بسبب التعديل القضائي المقترح، وفقا
توقعات صحيفة ماركر الإقتصادية
أجرت شركة (كوفاس بي دي آي) مسحا لصالح صحيفة ماركر الاقتصادية الإسرائيلية. أفاد بأن المصارف الإسرائيلية قطاع الأعمال الصغيرة أنه الأكثر عرضة للإفلاس، وهذا لا يشكل خطراً كبيراً على المصارف من وجهة نظرها، لأن نسبة الائتمان المقدم لهذه الشركات يشكل حوالي 10% من محفظتها الائتمانية بالمتوسط، لكن إفلاس وإغلاق هذه المؤسسات والشركات الصغيرة سيضعف الاقتصاد.
وتزداد تلك الخسائر بشكل كبير في حال طالت مدة الحرب وتأخر عودة جنود الاحتياط لمواقع الإنتاج والعمل، التي كانوا يلتحقون بها قبل استدعائهم من قبل الجيش.
حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 9 مليار شيكل، وفق صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية.
وممن واجهوا مصاعب كثيرة، رجل الأعمال شلومي توسكيا، والذي توجد شركته “إيلاتيفا” في “ريشون لتسيون”، والتي تكاد تتوقف أعمالها في انتظار حدوث تحول في المد التجاري.
توقّع إغلاق 57 ألف شركة أبوابها
يتوقع أن تغلق هذا العام نحو 57 ألف شركة إسرائيلية أبوابها، مقارنة ب 42 ألف شركة في عام 2022، مع تضرر الكثير منها بسبب زيادة التضخم وأشهر من الاضطرابات السياسية بسبب التعديل القضائي المقترح، وفقا لمسح أجرته شركة “كوفاس بي دي آي” لصالح صحيفة “ماركر” الاقتصادية. وأضافت أن الاقتصاد يضيف عادة 4500 شركة سنوياً، لكن الإجمالي سينخفض هذا العام بمقدار 20 ألفاً.
عائلات إسرائيلية تعاني من الفقر
ليست فقط الشركات من تعاني، فبحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ستعاني آلاف العائلات ذات الخلفية الاقتصادية الضعيفة من خطر تدهور وضعها الاقتصادي مع استمرار الحرب، الأمر الذي من شأنه أن يترك أثراً كبيراً في الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشير البيانات الأولية التي جمعتها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية، إلى أن هذا التدهور بوضع العائلات سيؤدي لزيادة عدد طلبات المساعدة من الحكومة، إذ قال ممثلو الوزارة “نحن حالياً في المرحلة الأولى من تحديد نطاق التدهور بهدف منعه”.
رآي تحليلي
توقعات بزيادة الهجرة العكسية بسبب العامل الأمني، وعدم وجود عقيدة راسخة لفكرة البقاء فوق براكين التصدع العسكري المتوقع .
ليس هناك أي مشاكل تخص التمويل للاحتلال، فاقتصاديا مطابع البنك الفيدرالي الأمريكية ملكية خاصة للصهاينة ،سيطبعون دولارات وسيرسلون، هي فقط ستغير خريطة الراس ماليين الإسرائيلين،
اما المخصصات للأسر الفقيرة ستزداد ولن تقل.