المجتمع

مدبولى : تطوير الشهر العقاري وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

وزير العدل: افتتاح فروع التوثيق المتميز التي تعمل من خلال تطبيق الهاتف

كتب / سعيد ناصف

استعرض الدكتور  (مصطفى مدبولي ) رئيس مجلس الوزراء الكتيب الذي أعدته وزارة العدل مؤخرا وقدمه المستشار  *عمر مروان *وزير العدل

تحت عنوان الشهر العقاري والتوثيق 1946-2021.. 75 عامًا في خدمة المصريين وذلك ضمن حملة التوعية بخدمات الشهر العقاري والتوثيق وأعمال التطوير والميكنة التي تتم بمصلحة الشهر العقاري.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة

وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس  (عبدالفتاح السيسي ) رئيس الجمهورية في هذا الشأن وخلال استعراضه للكتيب التعريفي أوضح المستشار عمر مروان

وزير العدل أنه تم تضمين الكتيب الإشارة إلى أعمال تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق ورفع كفاءتها والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة

-الأول يتمثل في زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري

-الثاني يشمل خدمات التوثيق والشهر العقاري الإلكتروني

-الثالث فيتجسد في تهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة الأداء كما تم افتتاح فروع التوثيق المتميز التي تعمل بنظام الحجز المسبق من خلال تطبيق الهاتف المحمول

“أرغب في عمل توكيل” إلى جانب تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة “مصر الرقمية” وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مُجهزة بأحدث المعدات والنُظم الفنية،

والعمل على توفير مزيد من سيارات خدمة التوثيق المتنقل بالإضافة إلى تطوير عدد من مكاتب السجل العيني وإدارات السجل العيني بالمكاتب الرئيسية للشهر العقاري

ومأموريات الشهر العقاري وافتتاح مأموريات شهر عقاري فى كل تجمع عمراني جديد وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية وتطوير المرحلة الأولى من السجل العيني الزراعي

كما عرض الوزير الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي تضمنت خدمة استخراج صورة رسمية

من عقد مشهر وخدمة استخراج شهادة تصرفات عقارية وخدمة ترجمة المستندات المتعلقة بأعمال المصلحة. وتطرق عمر مروان إلى تهيئة بيئة العمل الإداري

ورفع كفاءة الجهاز الإداري لتيسير الحصول على الخدمات وذلك من خلال تدريب الموثقين تقنياً وقانونياُ كما تم تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين

وقيامه شخصياً بزيارات تفقدية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل والتحقيق في وقائع تضرر المواطنين في بعض فروع التوثيق وتكذيب الشائعات حول زيادة الرسوم والتوعية

برسوم التسجيل. وأشار الوزير إلى أن الكتيب تضمن أيضاً عناوين مقار الشهر العقاري والتوثيق وعناوين المنافذ البريدية فضلاً عن تقديم شرح حول أهمية التسجيل العقاري بالشهر العقاري

من حيث تحقيق استقرار الملكية وتقليل حجم المنازعات القضائية وزيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري

والتوريق وإمكانية الاستناد إلي العقارات كضمان للقروض وزيادة حجم الاستثمارات التجارية والصناعية وتوفير قاعدة بيانات

موضح بها العقارات وملاكها والحقوق العينية الواردة عليها وإنجاز عمليات بيع العقارات وترتيب الحقوق عليها في وقت قياسي وتوفير ضمانة قانونية لمشتري العقار

بالتأكد من ملكية البائع وعدم وقوعه ضحية للنصب أو ادعاءات الغير ورفع القيمة السوقية للوحدات السكنية بمجرد تسجيلها والحفاظ على حقوق الدولة في عمليات السوق العقاري.

وأوضح وزير العدل أنه في نهاية الكتيب تم إدراج خاصية “QR CODE” لتحميل نسخة إلكترونية من الكتيب من خلال الهواتف المحمولة كما ناشدت وزارة العدل

من خلال هذا الكتيب المواطنين توثيق معاملاتهم وتسجيل عقاراتهم حفاظاً على أموالهم.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى