مطلوب وضع إجراءات حاسمة لوقف جريمة الـ “أوفر” 

بقلم/ رمضان النجار

بينما تقوم الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات على البنية التحتية ومشروعات الإسكان الإجتماعى لمحدودى الدخل يستغل الفاسدون حاجة المواطن للمال فيقومون بشراء وحداتهم السكنية وبيعها لأخرين عن طريق التنازل بتوكيلات من المواطن لشخص أخر فتضيع مجهودات الدولة لحل أزمة الإسكان فى مصر .

مأساة تحدث يوميا فى مدينة الشيخ زايد جمصة والمنصورة الجديدة و دار مصر بدمياط الجديدة  فقد قامت الدولة ببناء   ٢٢١  عمارة سكنية تضم ٥٣٠٤ وحده سكنية بتكلفة قدرها مليار و٣٠٠  مليون جنيه بمدينة الشيخ زايد جمصة كسكن إجتماعى لمحدودى الدخل. وتم تسليم كل الوحدات السكنية عام ٢٠١٧ لأصحابها وبعد هذا الإنجاز الكبير من الدولة كان من المفترض أن يسكن هذه الوحدات ٥٣٠٤ أسرة وأن تكون الدولة ساهمت بشكل كبير فى توفير فرص سكن للشباب والأسر محدودة الدخل حسب الغرض التى أقيمت من أجله مدينة الشيخ زايد جمصة.

جريمة تسمى “أوفر “

لكن المأساة أن المدينة تحولت لمدينة أشباح لأن معظم ملاك هذه الوحدات غير مقيمبن فيها وإنتشرت فيها جرائم السرقة والبلطجة بسبب خلو المدينة من السكان والسبب الرئيس فى هذه المأساة أن معظم  ملاك هذه الشقق غير مستحقين لها ووصلت إليهم بغير حق مما دفع الكثير منهم لبيع الوحدات مقابل مبلغ زائد يسمى “أوفر ” وصل ٣٠٠ الف جنيه فى شقة قسطها الشهرى ٦٠٠ جنيه لمدة ١٦ سنه وبمقدم  أقل من ٣٠ الف جنيه وهذا يعنى أن الدولة باعت وسلمت شقق سكنية لمن لا يستحق .

أما المنصورة الجديدة ودار مصر فى دمياط الجديدة فقد وصلت المأساة لذروتها فالشقة التى يبلغ ثمنها ٨٤٠ الف ويتم تقسيطها على ٧ سنوات و١٠ سنوات وبمقدم حجز ٥٠ الف يتم بيعها بـ “أوفر” وصل أحيانا ٧٥٠ ألف جنيه. وفى دار مصر مليون جنيه “أوفر ” أى أن الشخص الذى يقوم بدفع مقدم ٥٠ الف يتربح ٧٠٠ الف و٩٥٠ الف لمجرد حصوله على إيصال بمقدم الشقة وأصبحت المأساة تتكرر يوميا والخاسر هو المواطن الفقير الذى لم يستطيع الحصول على شقة وسط هذا العبث الموجود فى الإجراءات التى يستفيد منها طبقة واحدة وهم تجار العقارات وأصحاب رأس المال .

دور الدولة فى وقف هذا العبث فى شقق الإسكان الإجتماعى

وبعد أن تأكد لنا أن الخاسر الوحيد هو المواطن الفقير الذى لم يستطع الحصول على شقة وسط هذا العبث فى الإجراءات تبين أن هناك خاسر أكبر وهو الدولة التى صرفت المليارات لحل أزمة الإسكان فى مصر ليستولى عليها من لايستحق وتتحول العمارات السكنية لعمارات فارغة من السكان تباع فيها الشقق السكنية أكثر من مرة بهدف الحصول على مكاسب دون تعب أو مشقة

مطلوب من الدولة تشديد الإجراءات حتى تصل شقق الإسكان الإجتماعى لمستحقيها فقط وألا يتم التصرف فيها قبل سداد أقساطها للدولة وألا يسمح بأى تلاعب ونقل ملكيتها من شخص لأخر بطرق ملتوية.