نقيب الأطباء يستعرض أمام مجلس النواب المطالب الأساسية في قانون “المسؤولية الطبية”
✍️ كتبت: عبير علي
أكد د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أهمية تضمين أربعة محاور رئيسية في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، لضمان حقوق الأطباء والمرضى وتحقيق العدالة في تقييم الأخطاء الطبية.
أبرز المحاور التي طالب بها نقيب الأطباء:
1. دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
أكد عبد الحي أهمية أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، بحيث لا يتم التحقيق مع الطبيب المشكو في حقه أو إحالته للمحاكمة الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة أو الفصل في أي تظلم مقدم بشأنه.
2. التفرقة بين حالات الضرر الطبي
شدد نقيب الأطباء على ضرورة التمييز بين ثلاث حالات عند وقوع ضرر للمريض:
المضاعفات المتعارف عليها أو طبيعة المرض (وهي مذكورة في المادة 4 من القانون).
الخطأ الطبي غير المتعمد، والذي قد يقع رغم التزام الطبيب بكل القواعد المهنية.
الإهمال الجسيم، وهو التجاوز الصريح للقوانين وقواعد ممارسة المهنة، مما يستوجب المساءلة المدنية والجنائية.
كما طالب بتعديل تعريف “الخطأ الطبي الجسيم” ليصبح “الإهمال الجسيم”، مؤكدًا أن الأخطاء الطبية قد تحدث حتى مع الأطباء الأكثر خبرة، بينما الإهمال الجسيم ينطوي على تقاعس واضح عن الالتزام بالقوانين والمعايير الطبية.
3. العقوبات المقترحة
أوضح نقيب الأطباء أن العقوبات يجب أن تتناسب مع طبيعة الخطأ:
الخطأ الطبي غير المتعمد: تعويض مالي للمريض فقط، مع غرامة رمزية لا تتجاوز مرتب الطبيب لشهر أو ثلاثة أشهر.
الإهمال الجسيم: يستوجب الغرامة أو الحبس أو كليهما، كحق للمجتمع، إلى جانب تعويض المريض عن الأضرار التي لحقت به.
رفض فرض غرامات مبالغ فيها على الأطباء، نظرًا لضعف دخولهم وعدم ارتكابهم أي جرم ضد المجتمع.
4. التأمين الإجباري لحماية الأطباء والمرضى
أكد عبد الحي أهمية إلزام الأطباء بنظام تأمين إجباري لضمان حق المريض في التعويض العادل عند وقوع الضرر، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار. وطالب بأن يتم تحديد قيمة الاشتراكات بناءً على دراسات اكتوارية دقيقة، لضمان توفير تعويضات مناسبة دون تحميل الأطباء أعباء مالية كبيرة.
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على القانون
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض من حيث المبدأ، على أن يتم مناقشة مواده تفصيلًا خلال الجلسات المقبلة يومي الإثنين والثلاثاء.
