نيكاراغوا ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة المشاركة في حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة

كتب -محمد السيد راشد

ذكرت مصادر بمحكمة العدل الدولية إن نيكاراغوا تقدمت بدعوى للمحكمة ضد ألمانيا بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين من خلال تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكريا. وعادة ما تحدد المحكمة موعدا لعقد جلسة استماع في غضون أسابيع من رفع دعوى تطالب بفرض تدابير طارئة.

وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة 1948، واتفاقية جنيف الموقعة 1949 في ما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية قابلة للتصديق، وأمرت بتطبيق تدابير طارئة، ومنها دعوة إسرائيل إلى وقف أي أفعال إبادة جماعية محتملة في غزة.

وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا توافق الدول فحسب على عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل العمل على منعها والمعاقبة على أي إبادة جماعية محتملة. وتنص الاتفاقية أيضا على أن الاشتراك في الإبادة الجماعية أو محاولة ارتكابها يعد انتهاكا لبنودها.

وتوفر ألمانيا دعما غير مشروط لإسرائيل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل، وقالت في مؤتمر صحافي من هناك: “أعيد التأكيد أن بلادكم يمكنها أن تعوّل بقوة على تضامننا في مكافحة الإرهاب الأعمى الذي يريد محو إسرائيل عن الخريطة”، وفق زعمها.

وكشف تقرير، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عن زيادة صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي في العام 2023، عشرة أضعاف تقريباً مقارنة بالعام 2022، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.

وأشارت شبكة “إيه آر دي” الإخبارية، في تقريرها، إلى أنه حتى بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منحت السلطات الألمانية تصاريح لتصدير كميات أكبر من المعدات العسكرية مما كان عليه الوضع في العام الماضي، ما رفع قيمة ما جرى تسليمه لجيش الاحتلال من 32 مليون يورو إلى 303 ملايين يورو، مؤكدة أن أغلبية الموافقات حصلت بعد بدء الحرب على غزة.