وزير المالية يطرح الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا

✍ كتب – محمد الهادي

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية في أفريقيا، وذلك خلال مشاركته في إحدى الجلسات الخاصة بالقارة الأفريقية على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك.

تحسين مؤشرات الديون وتعزيز ثقة المستثمرين

أكد كجوك أن العمل على تحسين مؤشرات الديون وإعادتها إلى مسار نزولي يعد أولوية قصوى من أجل استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية البحث عن خيارات مبتكرة ومتنوعة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

آليات مبتكرة لمعالجة الديون

أوضح وزير المالية أن الدول الأفريقية تواجه تحديات كبيرة مثل:

• ضيق المساحة المالية
• ارتفاع تكاليف التمويل
• الصدمات الاقتصادية الخارجية
• التصنيفات الائتمانية السلبية

وللتعامل مع هذه التحديات، شدد كجوك على ضرورة التوسع في استخدام أدوات مالية مبتكرة مثل:
✔ الضمانات المالية
✔ مبادلة الديون بالاستثمارات
✔ برامج التنمية المستدامة

وأشار إلى أن هذه الحلول من شأنها زيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، بما يتناسب مع الأولويات التنموية للقارة الأفريقية.

دور بنوك التنمية والنظام المالي العالمي

أكد كجوك على الحاجة إلى تعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف لتوفير تمويلات منخفضة التكلفة، وتعزيز دور رأس المال الخاص في دعم التنمية. كما أشار إلى أن النظام المالي العالمي بحاجة إلى إصلاحات تضمن الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة.

تمثيل أفريقيا في القرارات المالية الدولية

أوضح الوزير أن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة مهمة لضمان أن يكون لأفريقيا صوت مؤثر في تشكيل السياسات المالية العالمية، مطالبًا بتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي وتعزيز تمثيل الدول الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف.

التزام مصر بدعم التنمية الأفريقية

جددت مصر التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات تمويل التنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن زيادة الاحتياجات التمويلية في مجالات مثل:
– الصحة
– التعليم
– البنية التحتية

تؤدي إلى مضاعفة الضغوط المالية على الدول الأفريقية، ما يتطلب نظامًا اقتصاديًا أكثر إنصافًا للقارة.