وكالة “الأونروا” تتحدي الكنيست وتستمر في عملها في غزة رغم استهداف الموظفين وعرقلة المساعدات

بقلم: محمد السيد راشد 

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحدّ من أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي المحتلة. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، مما يفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على خدمات الأونروا.

قرار الكنيست وتأثيراته المباشرة

وفقًا للقانون الجديد الذي بدأ سريانه 30 يناير 2025، ستُفرض قيود صارمة على عمل الأونروا داخل إسرائيل والمناطق الفلسطينية، مما يعطل الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، مثل التعليم والصحة والإغاثة. القرار يُضاف إلى سلسلة من الضغوط الدولية التي تواجهها الأونروا، بما في ذلك وقف التمويل من بعض الدول المانحة، مما يضع الوكالة في أزمة غير مسبوقة.

رد الأونروا على قرار الكنيست 

ردا علي قرار الكتيست قامت وكالة الأونروا بأصدار تقرير تعلن فيه تمسكها بمبادئها الرامية للسلام والإنسانية.

وفيما يلى ملخصا لهذا لتقرير الأونروا رقم 158 حول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية كافة المعلومات تغطي الفترة الواقعة بين 29 كانون الثاني – 4 شباط 2025 الأيام 481 – 487 منذ بداية الحرب في قطاع غزة

معاناة الفلسطينيين تتفاقم

1. قطاع غزة: أزمة إنسانية خانقة

تعاني غزة من حصار إسرائيلي مشدد منذ سنوات، ويعتمد أكثر من مليوني شخص على مساعدات الأونروا للبقاء على قيد الحياة. ومع تقييد عمل الوكالة، سيواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء، مما يهدد بحدوث كارثة إنسانية.

2. الضفة الغربية: زيادة التوتر والاحتقان

في الضفة الغربية، تساهم خدمات الأونروا في دعم آلاف اللاجئين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم. ومع القيود المفروضة، قد تؤدي الأوضاع إلى تصاعد الغضب الشعبي وزيادة الاحتكاك مع قوات الاحتلال، مما ينذر بموجة جديدة من التوترات.

ردود الفعل الدولية والمحلية

لقي القرار إدانات واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الجهات الدولية أن تقييد عمل الأونروا يهدد الاستقرار الإقليمي ويعيق الجهود الإنسانية. في المقابل، ترى إسرائيل أن القرار خطوة ضرورية للحد من نفوذ الأونروا، التي تتهمها بالتحريض على العنف.

على الصعيد الفلسطيني، اعتبرت السلطة الوطنية وحركة حماس القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق اللاجئين، ودعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية الخدمات الإنسانية في المناطق المحتلة.

تداعيات كارثية 

مع اشتداد الضغوط على الأونروا، يواجه الفلسطينيون مستقبلاً غامضًا في ظل تراجع الدعم الدولي وتفاقم الأزمات المعيشية. إن استمرار تقييد عمل الوكالة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على حياة الملايين، مما يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا للحفاظ على الدور الإنساني للأونروا وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.