واعتقلت قوات الأمن من داخل النقابة الصحفي عمرو بدر وتلميذه محمود السقا، من داخل مقر نقابة الصحفيين في سابقة هي الاولى في التاريخ المصري منذ تأسيس النقابة التي تحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تأسيسها، في خطوة معاكسة لما يدعية نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق والذي يعرض نظامة للعالم على أنه يحترم الحريات وخاصة الصحافة والاعلام.
وطالب آلاف المتظاهرين في 15 أبريل الماضي “بإسقاط النظام” وهو شعار برز في احتجاجات الربيع العربي في 2011، إعتراضا منهم على اتفاقية وقعتها السلطات المصرية مع السعودية لترسيم الحدود البحرية ومن ضمنها منح السيادة السعودية على جزيرتين في البحر الاحمر، رغم رفض أنظمة سابقة حليفة للمملكة ما تدعية بتبعية الجزر لها.
وتلا كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين قرارات الجمعية العمومية قائلا “تطالب (النقابة) بتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا للصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها”، مضيفاً أن الجمعية قررت “الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة”.
وهتف الصحفيون “الصحافة مش جريمة” وصوتوا لصالح مطالبة الصحف بتسويد صفحاتها الأولى والتوقف عن استخدام اسم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ونشر صورته باستخدام الصور المطموثه(نيجاتيف)
وقال مسؤولون بالنقابة إنهم قرروا أيضا عقد اجتماع في الأسبوع المقبل لمناقشة تنظيم إضراب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وكانت النيابة العامة قد قالت في بيان صدر يوم الاثنين إن بدر والسقا رهن التحقيق لاستجوابهما بشأن تهم منها “نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة” وحيازة أسلحة نارية، ونفت وزارة الداخلية أن يكون أفرادها اقتحموا مقر النقابة لكنها أكدت اعتقال الصحفيين الاثنين داخله.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بحظر النشر في قضية الصحفيين وملابسات اعتقالهما، وقال مسؤولون في النقابة يوم الأربعاء إنهم سيطعنون على القرار أمام القضاء.
