أبو بكر الديب : تخفيض الانتاج أبرز سيناريوهات اجتماع أوبك المقبل
كتبت عبير علي
قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب أن اجتماع أعضاء تحالف منظمة أوبك + في الرابع من يونيو في العاصمة النمساوية فيينا، سيشهد استمرار سياسة خفض انتاج النفط بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي ورفع أسعار الفائدة، وضبابية المشهد حول إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب أبو بكر الديب يقول : رغم اعلان التحالف في أبريل الماضي تخفيضات طوعية للإنتاج دخلت حيز التنفيذ في مايو، الا أن أسعار النفط مستمرة في الانخفاض وزادت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في أمريكا شهية المخاطرة، كما ألقت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي النفط بظلالها على توقعات المعروض، ففي الوقت الذي صرح فيه مسؤولون روس بأن أوبك + قد لا تخفض في الاجتماع المقبل، تري أطراف أخري غير ذلك.
ورغم انتقاد أمريكا سياسة تخفيض الإنتاج من قبل أوبك + إلا أن الدول المنتجة للنفط تدافع عن مصالحها من خلال خفض الإنتاج لزيادة الأسعار.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، دعا – في تصريحات قبل أيام – ما سماهم بالمضاربين على النفط إلى الحذر، وذلك قبل أيام من اجتماع تحالف أوبك + لاتخاذ قرار بشأن سياسة النفط في المستقبل وخلال منتدى قطر الاقتصادي قال إن المضاربين، كما هو الحال في أي سوق، باقون، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل، لست مضطرا لكشف أوراقي لكنني سأقول لهم فقط احذروا مؤكدا أن التحالف سيواصل العمل الاستباقي والوقائي والتحوط مما قد يأتي في المستقبل بغض النظر عن أي انتقادات.
وجاءت واردات الصين من النفط في الربع الأول من العام أقل بقليل من التوقعات، ما خفض من معنويات السوق، حيث يعد الطلب الصيني أحد أهم العوامل الرئيسة الداعمة لأسعار النفط الخام، وربما يتعافي الطلب الصيني في النصف الثاني من العام الجاري.
اجتماع تحالف أوبك + سيعقد في الرابع من يونيو حزيران في فيينا حضوريا حسب مارشح من معلومات من خلال الحضور الفعلي للوزراء، ورغم تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأخيرة بإنه من غير المرجح أن يتخذ تحالف “أوبك +” أي خطوات جديدة في أول اجتماع مباشر له منذ ستة أشهر في الرابع من يونيو المقبل بعد قرار خفض إنتاج النفط الذي تم اتخاذه في أبريل الماضي الا أن المؤشرات تذهب الي احتمالي التمسك بسياسة التخفيض
ويحتاج قطاع النفط استثمارات تزيد عن 13 تريليون دولار بحلول عام 2050، وأن الطلب على النفط سيتجاوز 115 ملايين برميل يوميا بحلول2050 ، وأن يزيد سعر خام برنت قليلا عن 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2023.
ومن بين أسباب خفض الانتاج المحتمل أزمة البنوك في أمريكا وكذلك “التدخل في آليات السوق”، وهو تعبير تستخدمه موسكو للإشارة للحد الأقصى المفروض من الغرب على أسعار النفط الروسي.
وأدت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية أخرى في الأشهر الأخيرة إلى قيام المستثمرين ببيع الأصول ذات المخاطر العالية، مثل السلع، في ظل انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من 75 دولارا للبرميل من ذروة بلغت 139 دولارا في مارس 2022، وقد يؤدي حدوث ركود عالمي إلى انخفاض أسعار النفط.
وأظهر مسح لرويترز، يوم أمس الأربعاء، أن إنتاج النفط من دول أوبك انخفض في مايو، بعد أن أقدمت السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك + على خفض طوعي للإنتاج بهدف دعم السوق، لكن الزيادات في بلدان أخرى بالمجموعة حدت من التراجع.
ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.01 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن أبريل، وانخفض الإنتاج بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر أيلول.
وتعهد عدد من أعضاء أوبك+ التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا في أبريل نيسان بخفض طوعي يضاف إلى ما حدث من خفض في أواخر عام 2022 مع تدهور التوقعات الاقتصادية. وارتفعت أسعار النفط في البداية لتتراجع لاحقا مع استمرار المخاوف الاقتصادية.
وفي مايو، اتفق ستة أعضاء في أوبك على خفض الإنتاج 1.04 مليون برميل آخر في اليوم، ليضافوا إلى نحو 1.27 مليون برميل يوميا من الخفض القائم بالفعل منذ أواخر العام الماضي
وساعد هذا الإعلان المفاجئ على رفع الأسعار بنحو 9 دولارات للبرميل إلى ما فوق 87 دولارا للبرميل في الأيام التي تلته، لكن أسعار خام برنت فقدت مكاسبها منذ ذلك الحين.
وأظهر المسح أن الإنتاج على أساس شهري بين دول أوبك المطلوب منها تقليص الإنتاج انخفض بنحو 540 ألف برميل في اليوم.
ويشير تزايد الطلب العالمي على النفط وتخفيضات العرض إلى احتمال حدوث تشدد في أسواق النفط في وقت لاحق من هذا العام. وبالفعل.
ورفض الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، الانتقادات التي وجهتها وكالة الطاقة الدولية، بإشارتها إلى أن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية للعديد من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط ستؤدي إلى تفاقم التضخم وتسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وقال في تصريحات صحفية، إن التخفيضات الطوعية لم تكن جزءا من أي اتفاقية لتحالف أوبك +، مشدداً على أن قرار تعديل الإنتاج كإجراء احترازي حق سيادي للدول الأعضاء.
