إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها.. فقد أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى قيام عدد من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق الترويج لبيع قطع أثرية مقلدة ، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد والتربح من وراء ذلك.
أسفرت جهود فريق البحث الجنائى المشكل من قطاع شرطة السياحة والآثار عن قيام (5أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”) بتكوين التشكيل العصابى المشار إليه وقيامهم بعرض قطع أثرية مقلدة على أنها قطع أثرية ، عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، لبيعها لراغبى إقتنائها أو الإتجار فيها ، وقيامهم بإستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ، وإتخاذها مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. كما أضافت التحريات قيام (4 أشخاص “محددين”) بالتوجه للفيلا المشار إليها لمشاهدة بعض القطع المعروضة لشرائها وسداد مقدم جزء من ثمنها لإعادة بيعها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالفيلا المشار إليها بمأمورية بالتنسيق مع قطاعات (شرطة السياحة والأثار – الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن الجيزة ، وحال وصول القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية صوبهم فبادلتهم القوات إطلاق النيران ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المذكورين وبصحبتهم (8 أشخاص – القائمين على المراقبة والحراسة – ” لأربعة منهم معلومات جنائية”) وقد أسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة (أحد المتهمين) بطلق نارى حال محاولته الهرب ، وضبط بحوزته (طبنجة) وتم نقله للمستشفى لإسعافه.. كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية كبيرة من العملات الأجنبية المزورة – مبالغ مالية كبيرة – عدد (9) تماثيل مختلفة الأحجام – عدد (2) بندقية ضغط هواء إحداها مُركب عليه تليسكوب – عدد (5) خزينة – كمية من الطلقات – ماكينة للكشف عن العملات – عدد (5) سيارات يستخدمها أفراد التشكيل العصابى).
بمواجهة المتهمين إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى النصب والإحتيال
على المواطنين بأسلوب بيع التماثيل المقلدة بإدعاء أثريتها ، وأقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
القضية تعكس مدى حرص البعض على تحقيق حلم الثراء السريع بطرق إحتيالية عن طريق إستدراج الراغبين فى شراء الآثار والإتجار فيها لتحقيق هذا الهدف أيضاً ، وبيعهم آثاراً مقلدة للوصول إلى هدفهم غير المشروع ، وتؤكد ضرورة الحيطة والحذر من جانب المواطنين حتى لايقعوا ضحايا لمحتالى الآثار ، والإبلاغ الفورى عنهم للأجهزة الأمنية المعنية لضبطهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.