أحكام صيام الست من شوال

كتب:ياسر النجار.

1- يُسَنُّ صومُ ستةِ أيامٍ من شوال بعد صوم رمضان عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة ومتأخري الحنفية؛ لما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا من شَوَّالٍ، كان كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم(822).
وعن ثوبان رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صِيَامٌ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سَتَّةِ أيَّامِ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ». صحيح: رواه أحمد (5/280).
يعني: أن الحسنة بعشر أمثالها، فالشهر بعشرة والستة بستين يوماً، فذلك اثنا عشر شهراً، وهو سنة كاملة.
2- يجوز لمن فاته صيام الست من شوال أن يصومها في ذي القعدة عند المالكية.
3- يجوز صوم ستة أيام من شوال متتابعة أو مفرقة عند الحنابلة وسواء كان في أول الشهر أو في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقة من غير تقييد، ولأن فضيلتها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوماً، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون ذلك كثلاثمائة وستين يوماً وهو السنة كلها، فإذا وُجِدَ ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله، وهذا المعني يحصل مع التفريق. واستحب الشافعية كونها متتابعة في أول الشهر فإن آخرها إلى آخر شوال جاز.
4- يجوز لمن عليه قضاء شيء من رمضان أن يصوم ستة من شوال ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من رمضان.
5- من عليه قضاء شيء من رمضان (كالمرأة التي عليها صيام مدة حيضها) لا يجوز لها أن تجمع بين نية القضاء ونية صيام شوال عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة والظاهرية
وذهب بعض متأخري الشافعية إلى جواز نية الجمع بين صوم الستة من شوال مع نية صيام أيام القضاء من شهر رمضان، ويحصل الصائم بذلك على الأجرين جميعاً -على تفصيل عندهم- ؛ وذلك لأن الصوم قد وقع في شهر شوال كما في الحديث. لكن هذا القول غير منصوص عن الإمام الشافعي رحمه الله.