أحمد زكي: التعامل مع أفريقيا بالعملة المحلية خطوة استراتيجية تعزز تواجد مصر بالقارة

كتب: ماهر بدر

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار التعامل التجاري مع دول أفريقيا باستخدام العملات المحلية يمثل تحولًا استراتيجيًا يخدم السياسة الخارجية المصرية، ويعزز من مكانة مصر كدولة محورية في القارة السمراء، سياسيًا واقتصاديًا.

قرار سياسي يعكس دعم مصر لأفريقيا

وقال زكي في تصريحات صحفية، إن القرار يعبر عن موقف مصري ثابت تجاه القارة الأفريقية، يقوم على الشراكة الحقيقية لا الوصاية، ويبرهن على أن مصر تقف إلى جانب أشقائها في أفريقيا قلبًا وقالبًا.
وأضاف: “هذا التوجه يعزز من فرص التبادل التجاري ويخفف الأعباء عن دول تعاني من نقص العملة الصعبة نتيجة الضغوط الاقتصادية والتدخلات الخارجية”.

زيادة متوقعة في الصادرات وولاء اقتصادي أفريقي

وأشار زكي إلى أن التعامل بالعملة المحلية سيسهم في تسهيل حركة التجارة، ويزيد من الصادرات المصرية إلى القارة بنسبة قد تصل إلى 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، معززًا اعتماد الأسواق الأفريقية على المنتجات المصرية، لا سيما في القطاعات الغذائية، الزراعية، والهندسية.

وأكد أن هذه الخطوة ستنعكس أيضًا على الداخل المصري، من خلال زيادة معدلات التشغيل داخل المصانع، ورفع نسب العمالة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

مصر تقلّص الهيمنة الأجنبية وتعيد رسم المعادلة

وأضاف زكي أن القارة الأفريقية، رغم امتلاكها لموارد طبيعية هائلة من ذهب وألماس وبترول، إلا أنها تعتمد بنسبة تصل إلى 80% على الاستيراد لتغطية احتياجاتها، وتعاني من نقص في العملة الصعبة بسبب محاولات بعض القوى الكبرى للسيطرة على مقدراتها.

وقال: “مصر تتحرك في اتجاه مغاير، يهدف إلى تقليص التبعية الاقتصادية، وتعزيز استقلال القرار التجاري للدول الأفريقية، عبر آليات مدروسة مثل نظام المدفوعات الأفريقي بالعملات المحلية”.

أول شحنة غذائية إلى غانا عبر النظام الجديد

يأتي هذا التحول بالتزامن مع ما كشفت عنه تقارير صحفية مؤخرًا، حول تصدير أول شحنة سلع غذائية مصرية إلى دولة غانا باستخدام نظام المدفوعات والتسويات لعموم إفريقيا (PAPSS)، والذي يسمح بالتعامل بالعملات المحلية، ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وقد وافق البنك المركزي المصري رسميًا على تفعيل النظام، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات الفنية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك التجاري الدولي، المسؤول عن العملية الأولى.

أرقام تؤكد تصاعد التعاون التجاري مع أفريقيا

واستنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار زكي إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت 7.7 مليار دولار في عام 2024، مقابل 7.4 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو 4.7%.
كما ارتفعت الواردات المصرية من أفريقيا إلى 2.1 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو 14.5%.