أزمة التوك توك تهدد إستقرار المجتمع المصري
تزايد المطالبات بتقني التوك توك أو حظره
سائقو التوك توك .. جناة أم مجني عليهم
تحقيق : عمرو عبد الواحد
التوك توك هي مركبة تجوب شوارع القاهرة والمحافظات منذ عدة سنوات كوسيلة لتسيير المواصلات للمواطنيين نظرا لصغر حجمه ورخص ثمنه. لكن بمرور الوقت تحول وجهته أصبح ظاهرة تنذر بوقوع كوارث ، تفوح منه رائحة الموت والدخان المخدر ، يترنح يمينا ويسارا إستهزاءبالأرواح من سائقه فاقدي الوعي والضمير ، ومدمني المخدرات ، وأرباب السجون. معظم سائقيه يعاكسون الفتيات والسيدات ويتصارعون بدافع البلطجة وفرض السطوة وأسبقية الوصول. فرغم فوائده المحدودة الا انه يحمل الكثير من المخاطر. .
جناة أم مجني عليهم
ولاستطلاع رأي السائقين قابلنا بعض سائقي التوك توك منهم طفلا يبلغ من العمر ١٣ سنة قال أنه لجأ لهذا العمل لضيق الظروف تركه لمدرسته وعدم وجود فرصة أخري لإعالة أسرته ، وأنه لم يختار أن يكون سائق توك توك ، وأتفق معه طفل أخر يبلغ ١٤ عاما قائلا أعمل بهذه المهنة منذ أكثر من ٣ سنيين وأنه يعمل ١٢ ساعة متواصلة في ورديته ليحصل علي ٥٠جيها يأخذ منها ٢٠ جنيها و٣٠ جنيها لوالده .وأوضح الكثير من أصدقائه أنهم اضطروا للعمل على التوك توك نظرا لظروفهم القهرية والفقر وأشتكوا ان الحكومة تضيق علينا في لقمة عيشنا وسايبة الحرامية الكبار ، وردد يائسا “خايف أموت وإنا سواق توك توك” .
رأي الأهالي
أكد معظم الأهالي من محدودي الدخل أن التوك توك وسيلة سهلة لقضاء أعمالهم ووصولهم للأماكن الضيقة التي يصعب الوسائل الأخرى الوصول إليها وللإزدحام المتزايد . ورغم ذلك أجمعوا أنه غير قانوني ويعتبر مصدر خطير للفوضى والتسيب والإزعاج الصاخب لما تحدث من تجاوزات مهنية وغير أخلاقية وبلطجة وسرقة وخطف وخطورته تكمن في قيادة الأطفال له وأرباب السجون من البلطجية والمدمنيين .
التوك توك والمسئولين
بعد ان غرق ٧ أطفال في ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة بسبب سقوط التوك توك الذي يستقلونه دعا النائب محمد الحناوي عن دائرة إيتاي البارود إلى منع التوك توك أو تقنينه قائلا : ” لا توجد أي دولة تركت التوك توك بدون ضوابط وتراخيص” . وقدم الحناوي إحاطة لرئيس الوزراء بعد حادث غرق هؤلاء التلاميذ ووجه أصابع الإتهام للمسئولين والمعنيين بالمحافظة ووزارة النقل والداخلية ، وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان لابد من العمل علي تقنيين التوك توك وتحصيل رسوم تراخيصه لخزانة الدولة وضرورة بلوغ سائقيه السن القانوني ، وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بمنع إستيراد التوك توك واستبداله بوسيلة نقل أخري .
وكان المجلس القومي لسلامة الطرق قد ذكر أن مشكلة دخول التوك توك بدأت في مصر منذ عام ١٩٩٧، وأنه لابد من منع إستيراده من الخارج وللأسف زادت المشكلة بعد تصنيع التوك توك محليا .
ولا نغفل أيضا وجود الكثير من خريجي المؤهلات والمتوسطة من سائقي التوك توك وقد ضاق بهم الحال ومنهم من فقدوا وظائفهم الغير مستقرة وهم يفتحون بيوتا وفي رقبتهم أطفال وأهاليهم ، سيفقدون قوت أرزاقهم بمنع التوك توك أو حتي عدم قدرتهم علي دفع تراخيص لأن رزقهم يوم بيوم فلابد من توفير وظائف لهم وتحسين معيشتهم والعمل علي إستقرارها
اقتراحات وحلول
قد حاولنا الوصول لبعض الحلول للحد من مخاطر ظاهرة التوك توك التي باتت تهدد شريحة كبيرة من الشباب والأطفال والمواطنين وأهمها :
– عدم السماح لقيادة تلك المركبات دون السن القانوني ٢١ سنة.
– وجود رقابة دائمة علي التوك توك والتأكيد علي تراخيصها والتفتيش المستمر لها .
– العمل علي إيجاد مواقف خاصة لهذه المركبات في كل منطقة وعدم تجاوز أي توك توك لخارج منطقته المصرح بها له ومحاسبته بشدة في التجاوز.
– الإكتفاء بركوب شخصين علي الأكثر من مستخدميه وراء السائق .
-التحذير والتنبيه علي عدم السير في الأماكن النائية المظلمة .
– الإتفاق علي وجود صافرة محددة الصوت تشبه صافرة النجدة في كل مركبة وتشغيلها فور الخطر والإعتداء مع مراعاة عدم الإستخفاف بتشغليها في حالة الأمان المصداقية ومحاسبة المخالفين.
-تحديد وقت معين لإنهاء العمل خلال اليوم وعدم وجوده بالشارع في أوقات متأخرة .
-خلق فرص عمل مناسبة لهؤلاء الشباب حيث الكثير متهم خريجي جامعات .وإعادة تأهيل الأطفال وتوجيههم للعمل والدراسة الفنية إكساب صنعة وهم عصب هذه الأمة ومستقبلها .
-الإستقرار الأمني أيضا سيحد من التجاوزات والجرائم والخروج علي القانون.
وفي الختام نواصل دق ناقوس الخطر أبان كل جرائم وقعت وسوف تقع بسبب التوك توك من قتل وإغتصاب وتحرش وسرقة وأفعال فاضحة ، رغم أننا نعلم أنه كان سببا في فتح بيوت وحال دون فقرها ولكن شره أكبر من خيره ، وأصبح مرض عضال يؤرق كل أواصال المجتمع. ونهيب بكل المسئولين والمعنيين بوزارت الداخلية والنقل والتأمينات العمل بشتى الطرق والتنسيق لتراخيص مركبات التوك توك .
